الصفحه ٨٨ : يزل.
إلى غير ذلك من
المواقف والأقوال التي يطول بذكرها الكلام ، ونكتفي هنا بسرد أسماء التابعين الذين
الصفحه ٤٣٠ : يوافق أحدهما ، جاز الترجيح بقول الصحابي أمّا جعله حجّة فلا. وأيضا
فينتقض بقول التابعي مع أنّه ليس حجّة
الصفحه ٨٤ :
وأمّا الثالثة :
وهو عدم إنكار أحد منهم فهو أيضا محجوج بالروايات القطعية عن بعض الصحابة
والتابعين
الصفحه ٤٠٨ :
الأقوى ، لأنّ
العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في التكليف العقلي ،
ولا
الصفحه ٢٠١ :
الحكمة في آحاد
المسائل ، إلّا أنّا نعلم أنّ المقصد الأقصى في إثبات الأحكام هو المقاصد والحكم
الصفحه ٢٩٤ :
الرابع : إنّما يماثل حكم الفرع حكم
الأصل في عينه ، كوجوب القصاص في
النفس المشترك بين المثقل
الصفحه ٢٦٩ :
فائدة
شرط جماعة (١) في ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا
في صورة دونه ، لأنّ
الصفحه ١٣٦ :
وعن السادس عشر :
يجوز أن يكون المقصود من شرع الحكم حصول الحكمة ظاهرا لا مطلقا.
وعن السابع عشر
الصفحه ٢٦٧ :
على حكمة صالحة تصلح أن تكون مقصودة للشارع في شرعية الحكم ؛ إذ لو كانت وصفا
طرديا لا حكمة فيه بل مجرد
الصفحه ٢٨٥ :
والقرن ، ثم يقيس
الرتق والقرن على الجب والعنة بواسطة فوات الاستمتاع لم يصح القياس ، لأنّ الحكم
في
الصفحه ٢٥١ :
اشتمل على أي
مصلحة كانت علة لذلك الحكم ؛ أو اشتماله على مصلحة معينة ، فإن امتنع الاطّلاع
عليها
الصفحه ٢٥٢ :
واحتجّ المجوّزون
بأنّ ظن استناد الحكم في مورد النص إلى الحكمة وحصول تلك الحكمة في صورة أخرى توجب
الصفحه ١٢٨ :
الثاني عشر : أنّ
حكم الله تعالى كلامه ، وهو قديم ، والمقصود يستحيل أن يكون قديما لاستحالة وجود
الصفحه ٢٤٩ :
احتجّ الأوّلون
بوجوه (١) :
الأوّل : الحكم إن كان معلّلا بمطلق الحاجة ، كان كلّ حاجة معتبرة ؛
وإن
الصفحه ٢٦٨ : ضرورة وجود الضابط مع تيقّن انتفاء الحكمة أو نفي الحكم مع وجود علّته ، وهو
محال.
لا يقال (١) : وإن لزم