الصفحه ٢٥٠ : تابعة للحكم ، لأنّ حصول الزجر تابع لحصول القصاص ،
وعلّة الشيء يستحيل تأخّرها عن الشيء فالحكمة ليست علة
الصفحه ٢٤٨ :
الثاني : العلّة
مستنبطة من حكم الأصل ومتفرّعة عليه وتابعة له في الوجود ، فلو ثبت الحكم بها دار
الصفحه ٢٠٤ :
في إثبات الحكم في
الأصل بدونه ، وهو العجز عن التسليم.
وأقسامه أربعة (١) :
الأوّل : عدم
التأثير
الصفحه ٧٢ : للذهاب بمسكر آخر. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الكبرى مسلّمة ، وهي أنّ أحكام الشرع تابعة للمصالح
والمفاسد
الصفحه ٨٠ : مورد خلاف بعد رحيل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقها
الصفحه ٧٩ :
فالضرر بتمام صوره
واجب الدفع للعلم بالكبرى ، أعني : الحكم الكلّي ، والعلم بالموضوع معينا أو
مردّدا
الصفحه ٤٢١ : الأصوليون
في كونه حجّة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين.
فذهب الإمامية ، (٢) والأشاعرة ، والمعتزلة
الصفحه ٤٢٧ :
السابع : التابعي
المجتهد متمكّن من تحصيل الحكم بطريقه ، فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول.
اعترض
الصفحه ٤٦٩ : : وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم....................................... ٧١
الثاني : النصوص متناهية
الصفحه ٩٤ : والمساقاة وجميع المعاملات وبعضها آكد من بعض ؛ وقد يوجد فيه ما يكون
ضروريا ، كالإجارة على تربية الطفل الصغير
الصفحه ٤٢٤ : الصحابي حجّة على من بعده من مجتهدي التابعين لا مجتهدي
الصحابة ، فلم يكن الإجماع دليلا على محلّ النزاع
الصفحه ٤٢٥ :
على صحابي مثله ،
وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله امتناع وجوب عمل التابعي بمذهب
الصفحه ٤٢٦ : ، كالتابعي.
اعترض (١) بأنّ اجتهاد الصحابي وإن جاز عليه الخطاء فلا يمنع ذلك من
تقديمه على القياس كخبر الواحد
الصفحه ٨٧ : الأرض والدين». (١)
القياس في كلمات
التابعين
إنّ لفيفا من
التابعين ممّن يؤخذ عنهم العلم قد خالفوا
الصفحه ٤٢٩ :
التابعي ومن بعده
لترجّحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل ، ووقوفه من أحوال النبي