بالصحابة اسوة ولا قدوة. واما الزيدية منهم. فالجارودية منهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان واكثر الصحابة. ولا يقتدى بهم من يكفر اكثرهم. والسليمانية والبشرية من الزيدية يكفّرون عثمان أو يوقفون فيه ويفسّقون ناصريه ويكفّرون اكثر اصحاب الجمل. واما الامامية منهم فقد زعم اكثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم سوى عليّ وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم وزعمت (١٢٠ ب) الكاملية منهم أن عليا أيضا ارتدّ وكفر بتركه قتالهم. فكيف يكون على سمت الصحابة من يقول بتكفيرهم؟ ثم نقول كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجهمية والنجارية والبكرية والضرارية موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا مما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة لامتناعهم من قبول روايات الحديث والسير والمغازى من اجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الاخبار والآثار ورواة التواريخ والسير. ومن اجل تكفيرهم فقهاء الامة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة. ولم يكن بحمد الله ومنّه فى الخوارج ولا فى الروافض ولا فى الجهمية ولا فى القدرية ولا فى المجسّمة ولا فى سائر اهل الاهواء الضالة قط إمام فى الفقه. ولا إمام فى رواية الحديث. ولا إمام