الصفحه ٢٥٥ : معتزليّا
منتسبا الى النظام. وكان على بدعته في الفطرة وفي نفى الجزء الّذي يتجزأ وفي نفى
قدرة الله تعالى على
الصفحه ١١٥ : بتكفيره اكثر شيوخ المعتزلة منهم أبو الهذيل فانه قال بتكفيره فى كتابه
المعروف بالرد على النظام وفى كتابه
الصفحه ٣٤٦ : .
فقال الشافعىّ لا تقبل منهم الجزية. وانما يجوز قبولها من اهل الكتاب أو ممن له
شبهة كتاب. وقال مالك وأبو
الصفحه ٣٥٢ : حكم المجوس لقول
النبىّ عليهالسلام في القدرية : انهم مجوس هذه الامة : فعلى هذا القول يجوز
اخذ الجزية
الصفحه ٣٤٩ :
دية الكتابىّ نصف
دية المسلم. وقال ابو حنيفة. كدية المسلم سواء. واختلفوا في جريان القصاص بينهم
الصفحه ١٥٦ : الآخر فيعنى على اعتلالك ان لا يكون الانسان (٦٧ ا)
متكلما ولا جزء منه على قود اعتلالك ان الله تعالى لم
الصفحه ٣٣٧ :
منهم من يجوز قبول
الجزية منه. وقالوا بجواز البيع وتحريم الربا. وضللوا من اباح الربا فى الجملة
الصفحه ١١٣ :
وقال سائر
المتكلمين ان الجزء الّذي قامت به الحركة هو المتحرك بها دون غيره من اجزاء الجملة
كما ان
الصفحه ٢١ :
الباب الثالث
(من أبواب هذا الكتاب)
فى بيان تفصيل
مقالات فرق الاهواء وبيان فضائح كل فرقة منها
الصفحه ١٢٦ :
ويدخل النار قطع كثيرة من ابدان أهل الجنة وارواحهم وكفاه بالتزام هذه البدعة خزيا
الفضيحة الثالثة
عشرة
الصفحه ١٨٥ : مكابرة النظام فى الطفرة وقوله بأن الجسم يصير (٧٩ ب) من المكان
الاول الى الثالث او العاشر من غير ضرورة
الصفحه ٣٤٧ : . واختلفوا فى قبول الجزية منهم فمن قبلها من اهل الاوثان قبلها منهم ومن لم
يقبلها (١٣٤ ب) من اهل الاوثان لم
الصفحه ٣٤٨ :
الصابئين من
الكفرة. فقال اكثرهم ان حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك
كله
الصفحه ٣١٦ :
جواهر واعراض خلاف
قول نفاة الاعراض فى نفيها الاعراض. وأجمعوا على ان كل جوهر جزء لا يتجزأ. واكفروا
الصفحه ٥٠ : باجازته
المعصية على الأنبياء وكان هشام يقول بنفى نهاية أجزاء الجسم وعنه أخذ النظام
إبطال الجزء الّذي لا