الصفحه ٤١ : جحد
فذلك تدبير ونفع
وحكمة
وأوضح برهان على
الواحد الفرد
فيا بن
الصفحه ٥١ : الله تعالى بمثل قول هشام
بن الحكم فيها وهى
الصفحه ٥٣ : دعواهما أن
أفعال العباد أجسام وأن العبد يصحّ أن يفعل الجسم وشارك هشام بن الحكم وتكليفهم
وزعم أيضا أن الله
الصفحه ٥٨ : مال البصرة قبل قدومى عليهم. والنساء
والذرية لم يقاتلونا وكان لهم حكم الاسلام بحكم دار الاسلام ولم يكن
الصفحه ٦١ : والحكمين ومن رضى بالتحكيم وإكفار كلّ ذى ذنب ومعصية ثم خرج على
عليّ بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي
الصفحه ٨٠ : تدّعى إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد
ويزعم أن عبد الكريم بن عجرد كان إماما قبل أن خالفه ثعلبة فى حكم
الصفحه ٨٦ : يفنى كله اذا أفنى الله أهل التكليف ولا يجوز الا ذلك. لأنه
انما خلقه لهم. وأجازت الاباضية وقوع حكمين
الصفحه ٨٨ : الوقوف على الحكم بعينه ما لم يوافقه أحد فاذا وافقه أحد من
المسلمين لم يسع من حضر ذلك إلّا أن يعرف من عرف
الصفحه ٩٩ : .
واصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين فى قتال عليّ ولم يكن خطؤهم كفرا ولا فسقا يسقط
شهادتهم وأجازوا الحكم بشهادة
الصفحه ١٠١ : وادى السباع قتله بها عمرو بن حرمون غرّة وبشّر عليّ قاتله بالنار
وهمّ طلحة بالرجوع فرماه مروان بن الحكم
الصفحه ١١٣ : القائلين بتكافؤ الادلة وخالط بعد كبره قوما من
ملحدة الفلاسفة ثم خالط هشام بن الحكم الرافضى فاخذ عن هشام وعن
الصفحه ١١٤ :
فعل الجور والكذب
واخذ من هشام بن الحكم أيضا قوله بان الالوان والطعوم والروائح والاصوات اجسام
وبنى
الصفحه ١٢٢ : فى حيّز واحد. وقد انكر على هشام بن الحكم قوله بان العلوم
والارادات والحركات اجسام وقال لو كانت هذه
الصفحه ١٣٢ : بتفسيق أبى موسى الاشعرىّ فى حكمه ثمّ اختار قوله فى أن النوم لا
ينقض الطهارة اذا لم يكن معها حدث على قول
الصفحه ١٣٤ : كتابه ان الذين
حكموا بالرأى من الصحابة اما ان يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم وجهلوا تحريم
الحكم بالرأى