الأبنية داراً كانت أو غيرها كالخانات والحمامات والدكاكين والارحية ، بل وبيوت الدواب والغم ومحارز الغلة وعلف الدواب ، وبالجملة تحرم الزوجة من اعيان كل أبنية اعدت لأي مصلحة وتعطى حصتها من قيمتها ، ويدخل فيها ايضا حيطان البساطين لصدق اسم البناء عليها ( وان ) قيل بارثها من اعيان الأشجار ( اذ لا تلازم ) بين ارثها من اعيان الاشجار وارثها من عين الحيطان بها ( فان ) كل من المحيط والمحاط يتبع دليله ، فاذا صدق البناء على الحائط المحيط بالاشجار يلزمه حرمانها منه عينا ، قلنا بارثها من الاشجار او لم نقل بذلك.
( واما الالات ) التي تعطى حصتها من قيمتها فالمراد بها كل ما يعد كونه جزءا للبناء ، فيدخل فيها الاخشاب والآجر والابواب والاعتاب والشبابيك ولو كانت من حديد وغيرهما مما هو مستدخل في البناء ويدخل فيها الاعمدة المنصوبة في الارض المعمولة للطوارم في عصرنا ولو كانت من حديد ، وكذا السلم المنصوب للصعود والنزول اذا كان ثابتا على نحو يعد كونه جزء البناء ، دون المنفصل الذي ينقل من مكان الى مكان ( وكذا ) يدخل المرآئي والزجاجات المنصوبة في سقف البيت وجدرانه للزينة كل هذه لصدق كونها جزء البناء ( من غير فرق ) بين اشراف البناء على الخراب وعدمه فما دام البناء باقيا بحاله يترتب عليه وعلى ما يتبعه من الآلات والادوات المستدخلة او المنصوبة فيه الحكم المزبور « نعم » لا يدخل فيها الآلات المنفصلة عن البناء كالاّجر والاخشاب والأعمدة والشبابيك وغيرها ، لعدم كونها جزء البناء مع فرض انفصالها عنه « من غير فرق » بين طر والانفصال عليها بهدم ونحوه وبين كونه معدة للبناء وبعد لم تبن « لأن » العبرة في الحرمان من تلك الآلات على فعلية ثباتها في البناء وكونها جزء فعليا للبناء ، لا على مجرد قابليتها لان تكون جزء البناء فلاتحرم الزوجة من اعيانها « نعم » قد يشك في الاعمدة في الارض لاجل وضع البناء والطوارم