الصفحه ٢١٢ :
وتحمرّ حيطانهم فيعجبون من ذلك ويأتون النبيّ صلىاللهعليهوآله ويسألونه عن ذلك فيرسلهم إلى منزل
الصفحه ٢٠٩ : » أو « يتعدّى ويلزم » ولم يقل بلزوم هذه القاعدة له .
مضافاً إلى أنّ من الأحاديث
ما يخالف هذا الاحتمال
الصفحه ٣٣٢ :
اعتصرت مائها كأنّه عصارة من اللعنة أو فعالة من الفظيظ : ماء الفحل
: أي نطفة من اللعنة
الصفحه ٣٢٠ : اليدان وهو أثبت على هذه
الرواية وقيل أنّها ليزيد بن المفرغ فيصحّ ما ذكرناه في المتن . ( منه رحمهالله )
الصفحه ٣٤٧ : تخصيص بني مروان من تحريف الرواة زمن معاوية لإخراج آل حرب ، ولن يصلح العطّار ما أفسد الدهر .
ب ـ روى
الصفحه ٥ : لأنّها لا تفي بحقّه ولو حوّلتها إلى كتاب مطوّل ، ولكنّي اُريد أن أضع القارئ على الواضحة من عمل هذا
الصفحه ١٩٦ : المنازع في مسألة الوصيّة هذه الفرقة وحدها ، وقد عمدت إلى السعي لإبطالها تصريحاً وتلويحاً منها ما قاله أحمد
الصفحه ٦٦ : لا تكاد تخفى على أحد ولا تحتاج إلى تنبيه . ثمّ إذا كان ذيل هذا الحديث من تتمّة رواية محمّد بن خالد
الصفحه ٢٠٨ : فاعل ومعناه فعل الفطام من اللبان ومقتضى الأخبار الآنفة أن يكون اسمها « مفطومة » لا فاطمة . وأُجيب على
الصفحه ١١٧ : عدم التقريب وهذا من الأُصول العقلائيّة ولا يعني الأصل الأصولي الدالّ على ثبوت الحالة السابقة والرجوع
الصفحه ٢٣٨ :
وللروح إطلاقات أُخرى في لسان
الأخبار وعرف العرفاء واصطلاح الأطبّاء ، وما من حاجة تدعو إلى سردها
الصفحه ٣٤٨ : .. (١) .
والبخاري يجعل من عناوين
كتابه قول النبيّ صلىاللهعليهوآله « هلاك اُمّتي على اُغيلمة سفهاء » : حدّثنا موسى
الصفحه ٤٢٨ :
والمضارّ ما هي إلّا مجرّد مقتضيات وليست عللاً تامّة مِن ثَمّ لم
يرد إلزام في مورد ما نسب إليها
الصفحه ٣٤١ : الطغيان عليه من باب المبالغة وأنّه بلغ به الطغيان حدّاً إن صار فرداً من أفراد الطغيان الحقيقي ، واختصاصه
الصفحه ١١ : السالكين إلى حرم القرب من اُولئك الكبار أنفسهم ، وعملوا بدستور الحبّ والودّ بين التابع والمتبوع الذي ورد من