قائمة الکتاب
تقوية القول بالصحة والوقوف على الإجازة
٣٦٤
البحث
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
٦١٩/١٦ الصفحه ٢٧٣ : ، وهو محال عقلا.
ويمكن
أن يكون وجه الكفاية كون مقتضى الجمع بين دليل صحة عقد الفضولي كشفا ـ وامتناع
الصفحه ٣١٦ :
المتقدّمة (١) «بأنّ (٢) المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك» ثبوت (٣) البأس
في البيع السابق بمجرّد
الصفحه ٣١٧ : .
والحاصل (٣) :
أنّ دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك ممّا (٤) لا مساغ
لإنكاره
الصفحه ٣٦٦ : للعقود بحسب اختلافها (٢) في التوقّف على الأمور
المتأخّرة ، وعدمه (٣).
مع (٤) أنّ عدم
القصد المذكور لا
الصفحه ٤٣٢ : الأصحاب : من أنّ المشتري إذا رجع (٣) عليه بالسلعة لا
يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه ، فيكون (٤) قد
الصفحه ٤٥٩ : : عدم تحقق فسخ العقد الفضوليّ به ، لعدم
المقتضي له ، إذ المفروض أنّه مع عدم الالتفات إلى العقد الفضوليّ
الصفحه ٥٦٠ :
فغرامة (١) العشرة الزائدة وإن كانت مسبّبة عن الإقدام (٢) ، إلّا (٣)
أنّها ليست مقدما عليها.
هذا
الصفحه ٥٩٥ : (٢) أنّ
اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن [بمن] لحقه في اليد [الأيدي] العادية
إلّا إلى من [بمن] تلف
الصفحه ٣٣ :
ويرد (١) على
الوجه الثاني أوّلا : أنّ (٢) الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد ، إلّا أنّ مضمون
العقد
الصفحه ١٧٩ :
والظاهر (١) أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك (٢) ، فمقتضى ذلك (٣) أن لا يصحّ
الإجازة إلّا بما لو وقع
الصفحه ١٩٢ :
نعم (١)
الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الرّدّ.
اللهم (٢) إلّا
أن يقال
الصفحه ١٩٧ :
المالك (١) ، فقولنا : «له أن يجيز» مثل قولنا : «له أن يبيع» (٢) ، والكلّ
(٣) راجع إلى أنّ له أن
الصفحه ٢٢٨ :
عادة ـ بمنع (١) ما ذكره (*) من أنّ امتناع صحة العقد في زمان يقتضي
امتناعه (٢) دائما ، سواء قلنا
الصفحه ٢٦٦ :
المجيز ـ بناء (١) على ما سبق (٢) في دليل الكشف : من أنّ معنى الإجازة
إمضاء العقد من حين الوقوع
الصفحه ٢٨٠ :
لا يخرج ملك الغير إلى غيره (١).
ثم (٢) إنّ ما
أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]
