في الوجود كعبد وجارية (١). أو متّحدا (٢) كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنّه (٣) لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأنّ (٤) الثّلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه (٥) أقلّ رغبة منه ، بل (٦) يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ، ويؤخذ النسبة (٧) منهما (٨) [منها] ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

هذا (٩) كلّه في القيمي. أمّا المبيع المثلي (١٠) ، فإن كانت الحصّة مشاعة قسّط

______________________________________________________

(١) بأن كان العبد ملكا لعمرو ، والجارية ملكا لزيد ، فباعهما عمرو صفقة واحدة ، ثم ردّ زيد بيع جاريته.

(٢) أي : موجودا واحدا ، ولكنّه ملك مشاع لاثنين أو أزيد.

(٣) تعليل لقوله : «لا فرق» والغرض بيان وحدة المناط ـ في مقام التقسيط ـ بين وحدة المبيع وتعدّده.

(٤) تعليل لقوله : «لا يوزّع» وقد مرّ توضيحه.

(٥) أي : لكون الثّلث أقلّ رغبة من الثلثين.

(٦) معطوف على قوله : «لا يوزّع الثمن» يعني : فإنّه يلاحظ قيمة الثلث .. إلخ.

(٧) فربّما كانت النسبة ـ بين قيمة الثلث وقيمة الثلثين ـ الرّبع أو الثلث ، لا النصف الذي هو نسبة الثلث إلى الثلثين.

(٨) أي : من القيمتين ، وهما قيمة الثلث ، وقيمة الثلثين. وعلى تقدير إفراد الضمير فالمرجع هو القيمة.

(٩) أي : ما تقدم من كيفية التقسيط مختص بالمبيع القيمي كالأمثلة المتقدمة من العبد والجارية ونحوهما ممّا لا تتساوى أفراده وجزئياته. وقد تقدم في رابع الأمور المتعلقة بالمقبوض بالبيع الفاسد ضابط المثلي والقيمي ، فراجع (١).

(١٠) حاصل ما أفاده في المبيع المثلي ـ فيما كان بعضه للبائع وبعضه لغيره ـ صورتان ، إذ تارة يكون المبيع مشتركا بينهما بنحو الإشاعة ، كطنّ من الحنطة لزيد وعمرو ، لكل منهما النصف ، فباعها عمرو صفقة واحدة بألف درهم ، فردّ زيد بيع حصته ،

__________________

(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.