أي : فلا قتال.
ولا يجوز أن تليها «الفاء» مباشرة ، ولا أن تتأخّر عنها بجزأي جملة ، لو قلت : «أمّا زيد منطلق ففي الدّار» لم يجز ، ويجوز أن يتقدّم معمول ما بعد «الفاء» عليها متليّ أمّا كقوله : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الضحى : ٩]
ولا يجوز الفصل بين أمّا والفاء بمعمول خبر «إنّ خلافا للمبرد ، ولا بمعمول خبر «ليت» و «لعلّ» خلافا للفرّاء ، وإن وقع بعدها مصدر نحو : «أمّا علما فعالم» فإن كان نكرة جاز نصبه عند التميميين برجحان ، وضعف رفعه ، وإن كان معرفة التزموا فيه الرّفع ، وأجاز الحجازيون فيه الرفع والنصب نحو : «أمّا العلم فعالم» ، ونصب المنكّر عند سيبويه على الحال ، والمعرّف مفعول له.
وأمّا الأخفش فنصبهما عنده على المفعول المطلق ، والنصب بفعل الشرط المقدّر ، أو بما بعد الفاء ، ما لم يمنع مانع ، فيتعيّن فعل الشرط نحو : أمّا علما فلا علم له أو : فإنّ زيدا عالم ؛ لأن «لا» و «إنّ» لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما.
وأمّا الرفع فالظاهر أنه بفعل الشرط المقدّر ، أي : مهما يذكر علم ، أو : العلم فزيد عالم ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، وعالم خبر مبتدأ محذوف ، والجملة خبره ، والتقدير : أمّا علم ـ أو العلم ـ فزيد عالم به ، وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنّه موضع تفصيل ، وفيها كلام طويل.
و (الَّذِينَ آمَنُوا) في محلّ رفع بالابتداء ، و «فيعلمون» خبره.
قوله : (فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ).
الفاء جواب «أمّا» لما تضمنته من معنى الشّرط ، و «أنّه الحقّ» سادّ مسدّ المفعولين عند الجمهور ، [وساد](١) مسدّ المفعول الأوّل فقط ، والثاني محذوف ، عند الأخفش ، أي : فيعلمون حقيقته ثابتة.
وقال الجمهور : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ وجود النسبة فيها بعد «أنّ» كاف في تعلّق العلم ، أو الظّنّ به ، والضمير في «أنّه» عائد على المثل.
وقيل : على ضرب المثل المفهوم من الفعل.
__________________
١١٠ ، أسرار العربية : ص ١٠٦ ، والأشباه والنظائر : ٢ / ١٥٣ ، وأوضح المسالك : ٤ / ٢٣٠٤ ، والجنى الداني : ص ٥٢٤ ، وسر صناعة الإعراب : ص ٢٦٥ ، وشرح شواهد الإيضاح : ص ١٠٧ ، وشرح شواهد المغني : ص ١٧٧ ، وشرح ابن عقيل : ص ٥٩٧ ، وشرح المفصل : ٧ / ١٣٤ ، ٩ / ٤١٢ ، والمنصف : ٣ / ١١٨ ، ومغني اللبيب : ص ٥٦ ، والمقاصد النحوية : ١ / ٥٧٧ ، ٤ / ٤٧٤ ، والمقتضب : ٢ / ٧١ ، وهمع الهوامع : ٢ / ٦٧ ، الدر المصون : ١ / ١٦٥.
(١) سقط في ب.