الصفحه ٢٧٧ : ) حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمربع. فإن
(١٤) قال قائل : إنا (١٥) نعلم يقينا أن
القوس
الصفحه ٢٩٧ :
يوصل (١) إليه وينفصل (٢) منه. وهاهنا ذلك الحكم موجود لا شك (٣) فيه ، فههنا حد بالفعل بين السواد
الصفحه ٣١٦ : ، فليس حكمه هذا الحكم ، ولا يجرى عليه ذلك التأويل.
فإذا كان كذلك ،
لا يكون جزء من أجزاء ذلك الجسم
الصفحه ٦٣ :
فإنه من جنسه وفي
مثل حكمه. نعم إذا عورض فصرف (١) ، فربما قيل إن انصرافه عن وجهه كائن بالبخت أو
الصفحه ٩٠ :
هو غير متحرك
لذاته ، ولا يلزم ذلك (١) المحال أن يتغير حكمه بمحال يلزمه (٢) ذلك المحال ، بل يجوز أن
الصفحه ١٢٢ : غيرهما.
فإن الحكم إذا كان جائزا على كل واحد منهما ، كان جائزا على الحملة ، وإذا لم
يمنعه واحد واحد منهما
الصفحه ١٣٣ : (٨) أن يحرك بأنه يحمل وإما بأنه يدفع بالملاقاة ، وأما الذي
يجذب (٩) بالملاقاة فحكمه حكم الحامل ، فإن (١٠
الصفحه ١٣٦ : ء آخر
يأخذ (٣) يسرة ، وحكم الجزءين فى الطبيعة واحد (٤) ، وما فيه الحركة غير مختلف (٥).
فمن هذه الأشيا
الصفحه ١٣٩ : ، والسطح سطحا ،
فلو كان الخط والسطح والنقطة مما يجوز أن تفارق بذاتها وتتحرك بنفسها (١٣) لكان الحكم ما قيل
الصفحه ١٤٧ : : متدافعا
ط. (٢) عنه : منه ط
(٣) فإن : وإن ط (٤)
لا يأتى ... فلم : ساقطة من ط
(٥) أحكم : حكم
الصفحه ١٥٦ : وأن يسمى ما يقطعه مسافة كيف كان ، فليس يختلف لذلك حكم فيما نحن
بسبيله فنقول : إن هذا الإمكان قد صح أنه
الصفحه ١٥٨ : (٢٧) ، وله ذلك (٢٨) الحكم. وهذا الأمر هو زمان ، أو نسبة إلى زمان ، فإن كان (٢٩) زمانا فذلك ما نقوله
الصفحه ١٨١ : كانت مداخلة
بالحقيقة.
والمتداخلان لا
يشغل أحدهما الآخر عن مس ماس ، فالملاقاة (٧) بالأسر كذلك
حكمها
الصفحه ١٩٢ : البتة ، إنما ذلك أمر قد تعورف فى تسمية جهات
الحيوان ، فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب فى كل شي
الصفحه ١٩٣ : سمتا ، والسمت على حكم خط مستقيم ، فيكون ذلك الآخر (١٤) المخرج على الاستقامة من (١٥) الشمس إلى طرف