[الفصل (١) السابع]

ز ـ فصل

فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها

وذكر ظنون الناس فى ذلك

فلينظر الآن (٢) أن معنى غير المتناهى (٣) كيف وجوده فى الأجسام الطبيعية وأحوالها ، وأما النظر فى الأمور غير (٤) الطبيعية ، وأنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو فى القوة أو غير ذلك ، فليس الكلام فيها لائقا بهذا الموضع ، ولا شيء من هذه البراهين يتناول تلك (٥) ، ويجب أن يكون كلامنا فى الكميات ذوات الوضع ، وفى (٦) الأعداد التي هى ذوات الترتيب فى الطبع أو فى الوضع وينظر من (٧) أمرها أنها هل يكون فيها ما لا نهاية له ، أو هذا (٨) محال. فأول ما يجب أن يبحث عنه هو المفهوم من قولنا : لا نهاية له ، وبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى إثبات ما لا نهاية له (٩) على وجه ما ، ونذكر اختلاف القدماء فى أمره ، ثم نذكر الحق فيما يجب أن نعتقد فيه (١٠) ، ثم نبطل الشكوك فى أمره.

فنقول : إن ما لا نهاية له يقال على الحقيقة ، وقد يقال على المجاز ، فالذى (١١) يقال على الحقيقة فقد يقال على جهة السلب المطلق وقد يقال لا على جهة السلب المطلق (١٢) ، والذي على جهة السلب المطلق (١٣) فهو أن يكون الشيء مسلوبا عنه المعنى الذي تلحقه النهاية ، بأن يكون لاكم له ، مثل ما يقال إن النقطة لا نهاية لها (١٤). وهذا كما نقول إن الصوت لا يرى ، لأنه مسلوب عنه المعنى الذي يلحقه أن يرى وهو اللون ، إذ ليس (١٥) الصوت بلون ولا ذا لون. وأما

__________________

(١) فصل : فصل ز ب ، الفصل السابع م.

(٢) الآن : ساقطة من ب ، سا

(٣) المتناهى : المتناهى م.

(٤) غير : الغير ب ، د ، سا ، ط.

(٥) تلك : ذلك سا

(٦) وفى : فى سا.

(٧) وينظر من : وينظرها فى م

(٨) أو هذا : وهذا ط ، م.

(٩) وبعد ... له : ساقطة من د.

(١٠) فيه : منه سا.

(١١) فالذى : والذي د ، سا ، ط.

(١٢) المطلق (الثانية) : ساقطة من د.

(١٣) والذي .... المطلق : ساقطة من م

(١٤) لها : له سا ، + إذ هى نهاية ط.

(١٥) إذ ليس : أو ليس سا.