[الفصل الثالث]

ج ـ فصل (١)

فى حالة الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه (٢) وما تعلق به

المبطلون من الحجج

فنقول : قد اختلف الناس فى أمر هذه الأجسام المحسوسة ، فمنهم من جعل لها تأليفا من أجزاء لا تتجزأ (٣) البتة ، وجعل كل جسم متضمنا لعدة منها متناهية ، ومنهم من جعل الجسم مؤلفا (٤) من أجزاء لا نهاية لها ، ومنهم من جعل كل جسم إما متناهى الأجزاء الموجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أجزاء بالفعل أصلا ، وإذا كان ذا أجزاء بالفعل كان كل واحد من أجزائه المنفردة جسما أيضا لا جزء له بالفعل ، فالجسم عنده إما أن يكون جسما لا جزء له (٥) ، وإما أن يكون مؤلفا من أجسام (٦) لا جزء لها ، ويعنى بقوله : لا جزء له (٧) إنه ليس فى الحال له جزء مفترض متميز ، بل هو واحد بالاتصال ، وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام ، بل عنده أن يقبل القسمة دائما ، وكلما قسم فالخارج بالقسمة جسم له فى نفسه أن ينقسم ، لكنه ربما لم تكن قسمة بسبب عدم ما يقسم به أو فواته تقدير القاسم أو لصلابته (٨) أو استحالة انكساره ، وهو فى نفسه يحتمل أن يفرض فيه وسط. وكل جسم فإنه قبل القسمة لا جزء له البتة ، بل الفاعل للجزء وجود القسمة ، والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض مميز يحاوله جزءا عن (٩) جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض مضاف كالمحاذاة والموازاة ، وإما بالتوهم والفرض. وأما الذين يقولون : إن الأجسام تنتهى إلى أجزاء لا تتجزأ ، فمنهم من يجعل تلك الأجزاء أجساما فى أنفسها ، ومنهم من يجعلها خطوطا غير منقسمة (١٠) ، ومنهم من يجعلها غير أجسام ولا خطوط ولا أشياء لها فى أنفسها أقطار وأبعاد. ويفارق أصحاب المذهب الأول من هذين المذهبين (١١) وهم شيعة ديمقراطيس وأبروقياوس وأبيقورس المذهب الحق (١٢)

__________________

(١) فصل : فصل جب ، الفصل الثالث م.

(٢) فيه : ساقطة من م.

(٣) لا تتجزأ : لا تجزا م.

(٤) مؤلفا : ساقطة من ب ، د ، م.

(٥) له : + بالفعل ط

(٦) عنده .... أجسام : ساقطة من م.

(٧) له (الثانية) : ساقطة من م.

(٨) لصلابته : الصلابة م.

(٩) عن : من ط.

(١٠) ومنهم ... منقسمة : ساقطة من د.

(١١) المذهبين : ساقطة من د.

(١٢) فى حال ... الحق : ساقطة من سا.