الصفحه ٨٦ : هو عارض لا منوع (٢). قد علم هذا من (٣) مواضع أخرى ، فإذا كان الأمر على هذا ، فلينظر هل حكم لكون
فى
الصفحه ١٦٢ : الأول قد فرض (٣) فيه الحكم فى أن الزمان الذي هو نهايته بالذات ، كالحكم فى
جميع الزمان ، وفى هذا الوجه قد
الصفحه ٤٥ : هذا حكمه (٧) أيضا ، وليس كذلك ، فإنه لا التصور التخيلى (٨) ولا الرسوم ولا الحدود المعطاة لها (٩) تغنى
الصفحه ١٥٢ : أنهم كانوا قبل أصحاب الكهف.
فهذه هى الأقوال
السالفة قبل نضج الحكمة فى أمر الزمان ، وكلها غير صحيح
الصفحه ٢٤٣ : (١٢) له فى حكمه يفنى الجسم ، أو يبقى أصغر منه وأبعد من احتمال
تلك الصورة ، وكان حينئذ هذا الجسم منتظما
الصفحه ١١ : حيوانية (١١) ، تعينا (١٢) بالقياس إليه بعد حكمه أنه فى نفسه لا يجوز أن يكون صالحا
للأمرين بل هو أحدهما
الصفحه ٦٨ : كذلك (٥) ، فإنه فى أكثر الأمر يظفر بغريمه. فإن كان الجعل المختلف
يختلف له حكم الأمر فى أكثريته وغير
الصفحه ٦٩ : المادة بحالة (٤) تتبعها هذه الأحوال. فكذلك الحكم فى سائر الأمور الطبيعية
التي اتفقت أن كانت على وجه يتضمن
الصفحه ٧٦ : الداعى
المحرك للاختيار وحكم المادة هذا الحكم بعينه. فإنه إذا قيل : لم نجر فلان هذا
الخشب سريرا ، فقيل
الصفحه ١٠٢ : التي فيها الحركة (٢) أو لذاته. نعم الأشكال يشبه أن لا يكون حكمها حكم سائر
الكيفيات فى وقوع الاستحالة
الصفحه ١٠٣ : ) إذا انتقل الشيء (١٦) من قيام إلى قعود ، فإنه لا يزال فى (١٧) حكم القائم (١٨) إلى أن يصير قاعدا دفعة
الصفحه ١٢٨ : سبيل إلى الجهة لا بعض الجهة المقصودة ، وحكمه حكم
سائر ما يليه. وإن كان غير متجز من حيث يصار إليه ، فلا
الصفحه ٢٠٦ : (١٩) النقطة مسافة لأنها أول ما يفارق.
وهذا الكلام ليس
يقنعنى بوجه ، وذلك أن هذا الحكم (٢٠) ليس
الصفحه ٢٣٧ : الوجود ، بل كل واحد من الماضى قد دخل فى
الوجود ، وليس الحكم على كل واحد حكما على كلية الماضى. كما أنه قد
الصفحه ٢٤٥ :
وأما الأولى والحق
، فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن (١) الصغر لا يخرجه
عن طبيعة