الصفحه ١٦ : وشرعا ، ولا
يخرجهما التوقف المزبور عن البيع العرفي والشرعي ، فكذلك المعاطاة المفيدة للإباحة
إلى زمان
الصفحه ٢٢ :
______________________________________________________
(١) معطوف على
: «قولهم» يعني : وقول الفقهاء : إنّ البيع بقول مطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم
باللزوم
الصفحه ٣٦ : ،
______________________________________________________
الى الخلاف في حرمة الرّبا في مطلق العقود المعاوضية. فمنهم من خصّ الحرمة
بالبيع كما حكي عن غصب السرائر
الصفحه ٣٧ : مسلك مشهور القدماء.
(٣) إضراب عن
مجرّد كون المعاطاة معاوضة عرفية ، إلى أنّها معاوضة ممضاة شرعا وإن
الصفحه ٤٢ : المختصة بالبيع ، مثل «البيّعان بالخيار» و «صاحب الحيوان المشتري
بالخيار إلى ثلاثة أيّام».
(٤) والمفروض
الصفحه ٤٥ : التصرف ترتفع بعدم رضا المالك بالتصرف بلا احتياج إلى فسخ
المعاطاة.
إلّا أن يقال : إنّ الإباحة شرعيّة لا
الصفحه ٥٣ : القدماء
القائلين بالإباحة في توقفها على إعطاء الجانبين ، كقولهم : «إذا دفع قطعة الى
البقلي أو الشارب فقال
الصفحه ٥٥ : (٥)
______________________________________________________
الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعيّنة كما هو
المشهور ، بل يكفي كل ما يدلّ على
الصفحه ٥٨ :
والإجارة والقرض والهبة ، وأما غيرها كالصلح فلا يقع بالمعاطاة ، وذلك لأنّه يعتبر
كون الفعل آلة لذلك العنوان
الصفحه ٦٤ : هذين
الوجهين احتمالات أربعة :
الأوّل : كونه
بيعا وشراء بالنسبة إلى كلّ منهما ، فكلّ من المتعاملين
الصفحه ٧٠ :
لصدق الموجب عليه (١) ، وشراء (٢) بالنسبة إلى الآخذ ، لكونه قابلا عرفا.
أو كونها (٣)
معاطاة
الصفحه ٧٢ : ويأخذ الثمن» صادق على البادي بدفع سلعته إلى الآخر ، وتعريف المشتري
ب «من يأخذ الشيء أوّلا ويترك الآخر
الصفحه ٨٠ : المرهونة إلى المرتهن وقبض
المرتهن لها ، وهو لا يدفع شيئا الى الراهن.
وكذا القرض
والهبة ، فإنّ الإقباض من
الصفحه ٩٧ : المعتبرة في صيغة البيع ما لفظه : «فروع الأوّل : إنّما
يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس الضمني من البيوع
الصفحه ١٠٣ : مسلّطون على أموالهم» يتوقف على عدم مخالفة مؤدّاها (٤)
لقواعد أخر (٥) مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على