الصفحه ٤٣١ : ،
______________________________________________________
شرائط الهيئة
التركيبية
المبحث الأوّل :
تقديم الإيجاب على القبول.
(١) الكلام من
هذه المسألة إلى آخر
الصفحه ٤٣٩ : المتضافر نقله.
ثانيها :
انصراف أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة ، وهي التي يتأخر قبولها عن إيجابها
الصفحه ٤٦١ : إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا ،
والبائع إنّما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلك ، لا بمدلول
الصفحه ٤٦٨ :
______________________________________________________
المقام الثاني ، والمستفاد من كلامه تقسيم ألفاظ القبول في سائر العقود إلى
أقسام ، وأنّه يجوز تقديمه على
الصفحه ٤٨٦ :
بِالْعُقُودِ)
بعد انصرافها إلى العقود المتعارفة.
والثالث : أنّ القبول ـ الذي هو أحد
ركني العقد المعاوضي ـ فرع
الصفحه ٤٨٧ : حيث الاحتياج
إلى وجود المتعلق ـ المعبّر عنه بالمفعول به تارة ، وبالموضوع أخرى ، وبمتعلّق
المتعلّق
الصفحه ٥٢١ : ء الالتزام الإيجابي إلى زمان تحقق الالتزام القبولي.
الثاني : أنّ قياس العقد على القراءة
والتشهد والأذان
الصفحه ٥٣١ : بطلان العقد بالتعليق يستند إلى فقد الشرط ،
لا إلى وجود المانع ، ومن المعلوم تقدّم رتبة الشرط على عدم
الصفحه ٥٣٦ : ،
لأنّه أمر واقع يعلمان وجوده ..» الى آخر ما في المتن.
(٣) يعني : أنّ
الشرط المعلوم وجوده لا يوجب شكّا
الصفحه ٥٧٢ :
لكنّ خصوصية البائع (١) غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد
إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج
الصفحه ٥٩٧ : من اتّحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط ،
وقبل الآخر بلا شرط ، أو
الصفحه ٦٢٧ : الأوّل وثاقة الراوي ، ثم تبدّل رأيه إلى عدم
الوثاقة ، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأوّل ، لقيام
الصفحه ٦٣٢ : إنّما هي لأجل عدم تضمّنه
للنقل في الحال ، ومن المعلوم عدم سراية هذه الخصوصية إلى الإيجاب ، لأنّه متضمّن
الصفحه ٧ : ثلاث
تتكفّلها الجهة الأولى التي تضمّنها كلام المصنف قدسسره من أوّل التنبيه إلى قوله : «وحيث ان المناسب
الصفحه ١٠ : الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى