الصفحه ٢٣٣ : (٢) (*)
______________________________________________________
العقد كخياري المجلس والحيوان في باب البيع ، فإنّه ينعقد جائزا إلى انقضاء
المجلس وثلاثة أيّام.
ثم إنّ
الصفحه ٢٣٥ : المعوّض إلى الآخر (٢) ، بل الهبة ناقلة للملك عن ملك
الصفحه ٢٨٢ :
لحدوث الإذن والرّضا بالتصرف بعد علمهما بالفساد ، بحيث يستند جواز التصرف إلى
الرضا الحادث المستمرّ إلى
الصفحه ٢٩٤ : موجودا ،
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الوجه الثالث. والوجه
الصفحه ٣٠٧ : بالنسبة إلى العاجز عن النطق كالأخرس ، فإنّ له
أيضا سنخين من العهد بلحاظ قوّة الدلالة على العهد وضعفها
الصفحه ٣١٢ : مقامها. وأمّا إنشاء المعاملة بالمعاطاة فلا يختلف فيه
القادر على اللفظ والعاجز عنه حتى يحتاج إلى تصريح
الصفحه ٣٣٥ : الخطاب إلى المخاطب وإسماعه إيّاه على
الوجه المتعارف ، وإصغاء المخاطب إلى المتكلم بحيث يلتفت إلى مفهوم كل
الصفحه ٣٤٦ : كان (٢)
الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملكك أو جعلته
ملكا لك بكذا
الصفحه ٣٤٧ : الحلبي وغيرهم ، حيث اقتصروا على الإيجاب
والقبول مطلقين ، من دون تنصيص على لفظ مخصوص» (١).
(١) إشارة إلى
الصفحه ٣٧٧ : والقبول من القابل اعتبر العقلاء عقيبهما انتقال
المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع دفعة لا تدريجا ، فكلّ
الصفحه ٣٩٨ : في إنشاء الإيجاب.
(٢) متعلق ب «دفع»
وبيان له ، وضمير «تقديمه» راجع إلى «اشتريت».
(٣) خبر «ودفع
الصفحه ٤١٤ : ، وعدم الحاجة إلى
ذكر المتعلقات بالعربية.
(١) فعلى هذا
يجب ذكر العوضين في الإيجاب باللغة العربية. ولعلّ
الصفحه ٤١٦ : وما عليه
العقلاء.
بل دعوى انصراف العقود إلى المعهودة
توجب القطع بعدم اعتبار العربية فيها ، لكون
الصفحه ٤٢٤ : : «الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال :
أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه الى الوعد
الصفحه ٤٣٠ :
لو فرض (١) صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام ،
فتأمّل