الصفحه ١٥٦ : (*).
______________________________________________________
ذهب إلى إفادة المعاطاة للملك ، لا الإباحة المحضة ، فعلى هذا يكون جواز
الإتلاف ـ بنظره ـ من آثار الملك
الصفحه ١٦٣ : لأول الجواز هناك الى اللزوم عند طروء الملزم كتلف إحدى العينين ، وهذا بخلاف
جواز الرهن ، إذ لا يجري شي
الصفحه ١٦٤ :
رجوعها الى اللزوم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان (١). وإن جعلناها (٢)
مفيدة للزوم كان مخالفا لما
الصفحه ١٧١ : فيها ، إلّا
إذا لم يكن الفعل ولو بالقرينة آلة لإنشاء ذلك العقد أو الإيقاع عند العقلاء. أو
اعتبر الشارع
الصفحه ١٧٥ : ، إذ الحدث موجود وحدانيّ ، فإن أضيف إلى
فاعله كان مصدرا ، وإن أضيف إلى نفسه كان اسم المصدر. ومن المعلوم
الصفحه ١٨٧ : غير اللّازمة إلى حقّي وحكمي ، ومثّلوا للأوّل بالخيار ،
لما يظهر من تعريفه بأنّه «ملك فسخ العقد
الصفحه ١٩٦ : ،
______________________________________________________
الأمر الثالث :
أنّ كلام الفاضل قدسسره من تجويز الرجوع إلى العين الموجودة ليس فيه تصريح
بابتنائه على
الصفحه ٢٠٢ : قاصدا للرجوع إلى عينه الموجودة.
(٢) يعني :
وليس الضمان ـ عند قصد الرجوع إلى العين الموجودة ـ مسبّبا عن
الصفحه ٢٠٦ :
مضافا إلى ما
قد يقال (١) من : أن عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال
الصفحه ٢٠٨ : : مع وجود العموم لا تصل النوبة
إلى الاستصحاب.
إنّما الكلام كله في كون الجواز بالمعنى
الّذي ذكره
الصفحه ٢٠٩ : المتعاطيين أو أحدهما للجواز مسقطا وملزما لعدّوه من
الملزمات كما لا يخفى.
مضافا إلى : أنّ مقابلته للزوم
الصفحه ٢١٦ : قدسسره. وأمّا بناء على عدم
السقوط وكون انتقال ما في الذمة إلى نفس من عليه المال موجبا لتبدل الملكية
الصفحه ٢١٨ : ينعقد لازما
، فيقع الكلام في أنّ هذا النقل اللازم ملزم لتلك المعاطاة بين زيد وعمرو أم لا؟
مع النظر إلى
الصفحه ٢٢١ : . وكلاهما يوجب سقوط ذلك العقد اللّازم ، فتعود العين إلى ملك المتعاطي
كما كانت قبل الناقل اللازم ، فكأنّ
الصفحه ٢٢٣ : » (١).
وأنت خبير بما فيه من : أنّ موضوع جواز
التراد هو ما يملكه المتعاطيان ملكيّة مستمرة غير منقطعة بنقل إلى