الصفحه ٤٤٣ :
في الحال (١) إلى الموجب على وجه العوضية ، لأنّ (٢) المشتري ناقل كالبائع.
وهذا (٣) لا
يتحقق إلّا
الصفحه ٤٤٦ : (٣)
أنّ أصل الرّضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أوّلا قبل الرّضا به حتى يحتاج إلى
توضيحه بما ذكره من المثال
الصفحه ٤٤٧ :
______________________________________________________
(١) وهو الرّضا
بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ماله إلى الموجب في الحال على وجه العوضية.
وبهذا أثبت
الصفحه ٥٠١ : ـ جار في جميع التوابع ، فتعدّوا من باب
الاستثناء إلى كلّ ما لوحظ فيه التبعية ، وترتّب عليها الآثار
الصفحه ٥٢٢ : البعيدة لا يدل على جواز الانفصال ،
فإنّ تحقق الأفعال مختلف ، فمنها ما لا يحتاج إلى زمان ممتدّ ، كما لو
الصفحه ٦٠٠ : ينحلّ العقد عرفا إلى عقدين أو عقود أو إلى عقد وشيء آخر ،
فقبل القابل البعض المنحلّ يقع التطابق بينهما
الصفحه ٦٠٩ : : تنقيح الكلام في الموضع الأوّل
يتوقف على صرف عنان البحث الى مقامات ثلاثة :
الأوّل : في الإيجاب
الصفحه ٦٢٤ : الأمارة دون غيره ، فيبطل العمل بالنسبة إلى غيره الذي لا يقول بالصحة.
فمن لا يعتبر العربية ـ ولذا ينشئ
الصفحه ٦٣٤ :
القبول المقبول عند القابل كاف في صحة العقد وترتّب الأثر عليه. نظير الصلاة
الفاقدة للسورة استنادا الى فتوى
الصفحه ٥٦ : المعتبرة في إنشاء البيع.
(٢) هذا إشارة
إلى حكم الصورة الرابعة ، وهو التفصيل بين ترتب الملك والإباحة
الصفحه ٨٣ :
ولو مات (١) الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة.
وهذا (٢) بعيد (٣)
عن معنى البيع وقريب (٤) إلى
الصفحه ٨٩ : : «أنّه ليس التمليك بالمعنى المصدري مالا ، بل المال هو الحاصل من المصدر ،
وليس هذا الفعل إلّا آلة لحصول
الصفحه ٩٠ : .
وأمّا ما أفيد من كون السلطنة حقّا
للمالك قابلا للنقل إلى الغير فممنوع ، بالفرق بين هذه السلطنة وبين الحق
الصفحه ٩٢ : ببستانك».
وعليه فإعطاء العين بقصد أن يملّك
تمليكها ، لا بلحاظ كونه آلة لإنشاء ملكية متعلّقه حتى يكون هذا
الصفحه ١١٦ :
فليس (١) ملكا تقديريا (٢) نظير (٣) الملك التقديري في الدية (٤) بالنسبة
إلى الميت ، أو (٥) شرا