الصفحه ٣٢٦ : بالإطلاقات اللفظية أو المقامية ، ولا تصل النوبة إلى الأصل
العملي حتى يقع الكلام في أنّه أصالة الفساد أو أصالة
الصفحه ٣٢٨ : إلى العموم فيما عدا المتيقن من المخصّص المجمل اللبي ، لكون
الشك في التخصيص الزائد. فمقتضى العمومات عدم
الصفحه ٣٣٨ : يتحقق عنوان العقد. وهذا الدليل ظاهر في
أنّ عدم صحة العقد في مورد الكناية مستند إلى عدم تحقق المفهوم
الصفحه ٣٥٧ :
ومع هذه
الكلمات (١) كيف يجوز أن يسند إلى العلماء ـ أو أكثرهم ـ وجوب إيقاع العقد باللفظ
الموضوع له
الصفحه ٣٧٣ : ، وعدم
تأدّي الثانية كذلك ، بل بما هو آلة لإيجادها ومصداق لعنوانها ، فلا يكون إيجاد
اللّازم أو الملازم
الصفحه ٣٧٤ : المعاني الإفرادية ،
فهذا الاستعمال آلة للإخبار والإنشاء.
ومن هنا يظهر الفرق بين المعاني
الكنائية
الصفحه ٣٨٣ :
وربما يستشكل
فيه (١) بقلّة استعماله عرفا في البيع ، وكونه محتاجا إلى القرينة المعيّنة ، وعدم
نقل
الصفحه ٣٨٦ : العوض ، لا من مادة «التمليك»
حتّى يقال : إن انسباق الهبة منه إلى الذهن يمنع عن ظهوره في البيع كي يمنع من
الصفحه ٣٩٠ : .
وأمّا ما استدلّ به في المتن ـ من : أنّ
التمليك بالعوض المنحل إلى «مبادلة عين بمال» هو المرادف للبيع إذا
الصفحه ٣٩١ : ء البيع ب «ملّكت» لأنّ هذا راجع إلى مقام الثبوت الذي هو
أجنبي عن الغلبة الراجعة إلى مقام الإثبات ، هذا
الصفحه ٣٩٦ : .
وعلى هذا فلا
يمكن أن ينسب إلى الفقهاء إرادة صيغة «اشتريت» من كلمة «أو ما أشبه أو ما يقوم»
ونتيجة ذلك
الصفحه ٤١٩ : العربية ـ فقيل : إنّه لا ريب في
مصير الأكثر والمعظم إلى اعتبار العربية فيها ، بل لم يحصل لنا دراية ولا
الصفحه ٤٢٠ : إلى الوجوه
المذكورة التي قد عرفت حالها.
ومخالفة كلام المحقق الثاني ، حيث قال :
«ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٤٢٣ :
الكلمات أنّ في اعتبار الماضويّة قولين :
أحدهما : وهو المنسوب إلى المشهور
اعتبارها ، استنادا الى وجوه
الصفحه ٤٢٥ : الماضي فإنّه وإن
احتمل الإخبار ، إلّا أنّه أقرب إلى الإنشاء ، حيث دلّ على وقوع مدلوله في الماضي
، فإذا لم