الصفحه ١٠٦ :
الامتناع.
لكنه ممنوع. أمّا الأوّل فلاستحالة خروج
المعاملة من حدّ إلى حدّ آخر ، فحيث كان الثمن كلّيا
الصفحه ١١٤ :
إلى : أنّ الجمع بالملك التقديري تبرّعي لا شاهد عليه ، فلا بد من الرجوع إلى
مقتضى قواعد التعارض وهو
الصفحه ١١٥ : الخيار ،
فإنّه ملك حقيقي آنيّ في قبال الملك المستقر ، لأنّ تصرّفهما في العين ببيع ونحوه
كاشف عن عودها إلى
الصفحه ١٣٤ : ـ مضافا إلى
قصوره في نفسه ـ محكوم بدليل وجوب الوفاء بالعقود ، بل وبدليل صحة التجارة عن تراض
بناء على ما هو
الصفحه ١٣٧ : : كون غرض المبيح توكيل المباح له
في نقل المال إلى نفسه ليقع البيع له ـ أي : للمباح له ـ أو توكيل المباح
الصفحه ١٤٨ : النسبة.
قال في إجارة
التذكرة : «مسألة : لو دفع ثوبا إلى قصّار ليقصّره ، أو إلى خيّاط ليخيطه ، أو جلس
الصفحه ١٥٠ : اشتهر هدايا الثياب والدّواب من الملوك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّ مارية القبطية أمّ ولده
الصفحه ١٥٨ : والعادة اللّذين
هما المرجع في تعيينها ، وإمّا أن يستند إلى قاعدة استيفاء عمل محترم.
وعليه فما في الجواهر
الصفحه ١٥٩ : الإجارة والهبة.
وبعبارة أخرى : الاستدلال بعدم القول
بالفصل بين البيع وبينهما يتوقف على ذهاب جمع إلى
الصفحه ١٦١ : بكلّ من القول والفعل ، هذا.
(١) هذا إشارة
إلى الوجه الأوّل ، وهو التعدي عن البيع إلى خصوص الإجارة
الصفحه ١٦٩ : قدسسره قوّى اعتبار الصيغة فيه «للأصل وظهور إطباقهم في باب
الوقف على الافتقار فيه إلى اللفظ» وإن رجع في
الصفحه ١٧٠ : العقد بنفسه لازما. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى
في التعليقة خلافه.
مضافا إلى عدم تعقّل كون التلف ملزما
الصفحه ١٧٢ : يتسبّب به
إلى عنوان اعتباريّ من بيع أو صلح أو هبة أو غيرها ، من غير فرق بين كون ذلك
العنوان عقدا أو
الصفحه ١٧٦ : ء علقة الزوجية بفعل مباح مبرز للقصد عند العقلاء كذهاب
المرأة بجهيزتها إلى دار الرّجل بقصد إنشاء الاعتبار
الصفحه ١٧٧ : في ذلك الفعل الخاص حتى يمتنع إنشاء العلقة به.
مضافا إلى : أنّ التسبّب إلى العنوان
الاعتباري