بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين.
٣
قائمة الکتاب
تنبيهات المعاططاة
٥كلام المحقق النائيني قدس سره في المنع عن الانشاء بالكناية 373
٢مناقشة السيد بحر العلوم في تفرع القبول على الايجاب والنظر فيها 443
٢
البحث
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب
٥٠٣/٩١ الصفحه ٣٧٧ : والقبول من القابل اعتبر العقلاء عقيبهما انتقال
المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع دفعة لا تدريجا ، فكلّ
الصفحه ٣٩٨ : في إنشاء الإيجاب.
(٢) متعلق ب «دفع»
وبيان له ، وضمير «تقديمه» راجع إلى «اشتريت».
(٣) خبر «ودفع
الصفحه ٤١٤ : ، وعدم الحاجة إلى
ذكر المتعلقات بالعربية.
(١) فعلى هذا
يجب ذكر العوضين في الإيجاب باللغة العربية. ولعلّ
الصفحه ٤١٦ : وما عليه
العقلاء.
بل دعوى انصراف العقود إلى المعهودة
توجب القطع بعدم اعتبار العربية فيها ، لكون
الصفحه ٤٢٤ : : «الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال :
أبيعك ، أو قال : أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه الى الوعد
الصفحه ٤٣٠ :
لو فرض (١) صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام ،
فتأمّل
الصفحه ٤٣١ : ،
______________________________________________________
شرائط الهيئة
التركيبية
المبحث الأوّل :
تقديم الإيجاب على القبول.
(١) الكلام من
هذه المسألة إلى آخر
الصفحه ٤٣٩ : المتضافر نقله.
ثانيها :
انصراف أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة ، وهي التي يتأخر قبولها عن إيجابها
الصفحه ٤٦١ : إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا ،
والبائع إنّما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلك ، لا بمدلول
الصفحه ٤٦٨ :
______________________________________________________
المقام الثاني ، والمستفاد من كلامه تقسيم ألفاظ القبول في سائر العقود إلى
أقسام ، وأنّه يجوز تقديمه على
الصفحه ٤٨٦ :
بِالْعُقُودِ)
بعد انصرافها إلى العقود المتعارفة.
والثالث : أنّ القبول ـ الذي هو أحد
ركني العقد المعاوضي ـ فرع
الصفحه ٤٨٧ : حيث الاحتياج
إلى وجود المتعلق ـ المعبّر عنه بالمفعول به تارة ، وبالموضوع أخرى ، وبمتعلّق
المتعلّق
الصفحه ٥٢١ : ء الالتزام الإيجابي إلى زمان تحقق الالتزام القبولي.
الثاني : أنّ قياس العقد على القراءة
والتشهد والأذان
الصفحه ٥٣١ : بطلان العقد بالتعليق يستند إلى فقد الشرط ،
لا إلى وجود المانع ، ومن المعلوم تقدّم رتبة الشرط على عدم
الصفحه ٥٣٦ : ،
لأنّه أمر واقع يعلمان وجوده ..» الى آخر ما في المتن.
(٣) يعني : أنّ
الشرط المعلوم وجوده لا يوجب شكّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٢ ]
