الصفحه ٢١٤ : عود الساقط إلى الملك ، وذلك لأمرين مسلّمين :
أحدهما : أنّ
الذمة لا وجود لها بنفسها ، بل تتشخّص
الصفحه ٢٢٢ :
الأوّل أقرب إلى مراد المصنف قدسسره ، لارتفاع جواز التراد بالنّقل اللّازم سواء عادت العين
إلى المتعاطي
الصفحه ٢٩٦ : إلى ما ذكرنا من
إنشاء التمليك والرضا المطلق بالصيغة الفاسدة ، بأن يكون هذه الصيغة بمنزلة
المعاطاة في
الصفحه ٣٢٩ : بينهما ،
هذا.
ثم إنّه هل يتعدّى من الأخرس إلى من لا
يقدر شرعا على التكلم كمن حلف أو نذر على ترك التكلم
الصفحه ٣٤١ : نفس العقد الذي هو الملزوم ، فإنّ إرادته من التسليط ـ الذي هو لازمه
ـ منوطة بالقرائن التي تنقسم إلى
الصفحه ٣٦٨ : : «ما عن جامع المقاصد» يعني : ويشير إلى ما ذكرناه كلام المسالك في إنشاء
عقد الإجارة من وجوب الاقتصار في
الصفحه ٣٧٩ :
وإن كان من الأضداد (١) بالنسبة إلى البيع والشرا
الصفحه ٤٤٣ :
في الحال (١) إلى الموجب على وجه العوضية ، لأنّ (٢) المشتري ناقل كالبائع.
وهذا (٣) لا
يتحقق إلّا
الصفحه ٤٤٦ : (٣)
أنّ أصل الرّضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أوّلا قبل الرّضا به حتى يحتاج إلى
توضيحه بما ذكره من المثال
الصفحه ٤٤٧ :
______________________________________________________
(١) وهو الرّضا
بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ماله إلى الموجب في الحال على وجه العوضية.
وبهذا أثبت
الصفحه ٥٠١ : ـ جار في جميع التوابع ، فتعدّوا من باب
الاستثناء إلى كلّ ما لوحظ فيه التبعية ، وترتّب عليها الآثار
الصفحه ٥٢٢ : البعيدة لا يدل على جواز الانفصال ،
فإنّ تحقق الأفعال مختلف ، فمنها ما لا يحتاج إلى زمان ممتدّ ، كما لو
الصفحه ٦٠٠ : ينحلّ العقد عرفا إلى عقدين أو عقود أو إلى عقد وشيء آخر ،
فقبل القابل البعض المنحلّ يقع التطابق بينهما
الصفحه ٦٠٩ : : تنقيح الكلام في الموضع الأوّل
يتوقف على صرف عنان البحث الى مقامات ثلاثة :
الأوّل : في الإيجاب
الصفحه ٦٢٤ : الأمارة دون غيره ، فيبطل العمل بالنسبة إلى غيره الذي لا يقول بالصحة.
فمن لا يعتبر العربية ـ ولذا ينشئ
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، لا سيما الإمام
المبين وغياث المضطر المستكين عجل الله تعالى فرجه الشريف ، واللعن المؤبد على
أعدائهم أجمعين.