الصفحه ٨٥ :
كان منفصلا ، بل
خصوص البيان المتصل المانع من انعقاد الظهور ، وأما البيان المنفصل فحيث لا يمنع
من
الصفحه ٢٥٦ :
أخبار التعارض
العامة ، لأن الغرض منه لما كان هو معرفة الوظيفة الظاهرية كان منصرفا عما إذا
كانت
الصفحه ٢٩٢ : ، وأن مرادهم
منه خصوص إعمال الرأي بالقياس والاستحسان ونحوهما للوصول للحكم الواقعي ، في مقابل
أخذه من
الصفحه ٣٢٣ :
السيرة الارتكازية. ولا سيما مع تضمن جملة منها التنبيه إلى أن ملاك الارجاع
الوثاقة والأمانة.
فيشكل : بأن
الصفحه ٣٩٧ : التي هي من سنخ
التدارك والتبعة ، كالقضاء ، والضمان ، والكفارات ونحوها ، أما ما لا يكون من سنخ
التدارك
الصفحه ٥٦ : هو الحال في سائر قيود الموضوع ، بحيث لو كان موجودا كان مانعا منه ، فلا يكون
اللاحق فعليا كي يرفع
الصفحه ١٥٤ : بالدليلين معا حتى بناء على ما سبق منه من
أن الساقط عن الحجية أحد المتعارضين للعلم بكذبه.
وما عن بعضهم من
الصفحه ٢٦٢ :
دليل الحجية لهما
معا.
وبالجملة : البناء
على عموم الأخبار العلاجية للعامين من وجه وجريان المرجحات
الصفحه ٢٦٨ : ، وإن كان راويها ثقة ، لقيام الأمارة على خطئه ، فلا يكون من باب تعارض
الحجتين ، بل من باب معارضة غير
الصفحه ٣٠٥ : وغيرها من الأخبار المذكورة.
فيظهر اندفاعه مما
تقدم في أول مباحث الحجج في حقيقة الأحكام الظاهرية ، ووجه
الصفحه ٣٢١ : العلم وتعليمه وتعلمه والانتفاع به والرجوع للعلماء في القضاء وأخذ
الأحكام منهم ونحو ذلك (١) ، حيث يظهر من
الصفحه ٣٢٧ : التقليد
بعد ذلك ، بل يحتاج المنع من تقليد من عرضت له فتنة أزالته عن الإيمان أو العدالة
بعد صدور الفتوى منه
الصفحه ٣٦٧ : اختصاصها بالقضاء الذي يمتنع فيه الحكم
بالتخيير ، ولا وجه للتعدي منه للتقليد الذي لا يخلو تعيين الأعلم له من
الصفحه ٣٩٩ :
خاتمة
لا بد للمجتهد في
مقام الاستنباط وتشخيص وظيفته ووظيفة العامي العملية من استفراغ الوسع في
الصفحه ٤١٣ :
ولازم ذلك جواز
الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية من دون فحص لو اقتضاه عموم أدلتها كما هو
الظاهر