يصيبه ويخطئه من يخطئه.

نعم ، خص بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه ذلك بالعقل النظري المتمحض في الادراك ، دون العقل العملي الذي يكون في باب التحسين والتقبيح ، لتقوم التحسين والتقبيح بملاءمة الشيء للقوة العاقلة ومنافرتها له ، ويمتنع تطرف التخطئة في مثل هذه الادراكيات الوجدانية ، إذ ليس لها واقع محفوظ وراء حصول الانبساط والاشمئزاز.

وهو مبني على أن التحسين والتقبيح نفس الملاءمة والمنافرة المستلزمين للمدح والذم ، حيث يكونان من الامور الإضافية المختلفة باختلاف الاشخاص كالالتذاذ والتألم ، أما لو كانا عبارة عن إدراك واقع في الفصل مقوم لحسنه أو قبحه ، كان للحسن والقبح واقع محفوظ ، وكان التحسين والتقبيح متمحضين في الإدراك القابل للخطإ والصواب. والظاهر الثاني وتمام الكلام في محله.

وأما الشرعيات فقد تكرر نقل إجماع أصحابنا على التخطئة فيها ، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا تابعا لموضوعه الواقعي يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه.

بل الظاهر المفروغية عنه بينهم. وما قد ينافيه مما يظهر من بعض عباراتهم في حكم مفاد الأخبار وفي حقيقة الحكم الظاهري والجمع بينه وبين الحكم الواقعي ونحوها ، ناشئ عن الغفلة عن منافاة ذلك للتخطئة ، ولذا تكرر منهم النقض على بعض الوجوه المذكورة باستلزامها التصويب ، حيث يناسب ذلك المفروغية عن بطلانه.

وكيف كان ، فالتصويب يتردد في كلمات القائلين به والناقلين له بين وجوه ثلاثة ..

الأول : أن الحكم في حق كل مجتهد تابع لاجتهاده ، بحيث لا حكم لله