الباب الثاني

في الأدلة المتعارضة

وهي التي يكون تعارضها بلحاظ عموم دليل الحجية ، لتنافي مفادي الدليلين مع تمامية عموم دليل التعبد في كل منهما.

ولا يكفي فيه تنافي مضمونيهما إذا استلزم قصور عموم دليل الحجية عن أحدهما بخصوصه ، كما في موارد الجمع العرفي ، بل يدخل ذلك في الباب الأول ، كما سبق.

وينبغي تقديم امور تنفع في المقام ..

الأمر الأول : أن الكلام يجري في كل تعبدين متنافيين في مقام العمل ـ كما سبق في الأمر الرابع من التمهيد لبحث التعارض ـ من دون فرق بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية ، ولا يختص بالاولى ، فضلا عن أن يختص بالأخبار ، وإن اختصت بها بعض الأحكام تبعا لاختصاص أدلتها بها.

نعم ، لما كان منشأ استفادة التعبد الظاهري من الأصل منحصرا بتطبيق عموم دليل التعبد به على المورد كان مرجع التعارض بين الأصلين إلى التعارض في تطبيق عموم دليل التعبد ، وينحصر علاجه برفع اليد عن أحد التطبيقين الراجع إلى تخصيص عموم دليل التعبد.

أما الدليل الاجتهادي فحيث كانت استفادة التعبد الظاهري منه مبتنية على كل من أصالة الصدور والظهور والجهة ، كان مرجع التعارض بين الدليلين