خاضعة للبرهان فقد يلتبس الأمر فيها بأدنى شبهة. ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد.

تنبيه :

التزاحم في مقام الامتثال إنما يتصور في التكاليف الاستقلالية ، دون التكاليف الضمنية بالأجزاء والشرائط في المكلف به الارتباطي ، كما لو تعذر الجمع بين السورة والطمأنينة في الصلاة ، لواحدة الغرض الفعلي التي لا موضوع معها للتزاحم.

ولذا كان مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالمركب بتعذر بعض ما يعتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط لو كان لدليل اعتباره إطلاق يشمل حال التعذر ، سواء كان المتعذر أمرا بعينه أم الجمع بين أمرين مع القدرة على كل منهما بعينه ، لرجوعهما معا إلى تعذر المكلف به وهو الأمر الارتباطي. وإنما يكتفى بالناقص لدليل خاص من إجماع أو غيره ، كما هو الحال في كثير مما يعتبر في الصلاة.

وحينئذ لو تعذر الجمع بين أمرين وعلم اكتفاء الشارع بالميسور ودار الأمر بين ترك أحدهما كان الاكتفاء بترك كل منهما منافيا لإطلاق دليله ، لو كان لكل منهما إطلاق يخصه ، فيتكاذب الإطلاقان ، ويكون من موارد التعارض العرضي لأمر خارج عن مفاد كل من الدليلين الموجب لسقوط كل منها عن الحجية في خصوص مؤداه ، مع عدم المرجح لأحدهما. ولو كانا مستفادين من دليل واحد علم بكذبه ، فيسقط عن الحجية في إثباتهما معا في الحال المذكور.

نعم ، لو استفيد من الإجماع أو غيره ثبوت المقتضي لكل منهما بحيث يعلم بوجوب أحدهما كان المورد من صغريات التزاحم الملاكي ، الذي سبق الكلام فيه في بحث الفرق بين التعارض والتزاحم.

وحينئذ لا إشكال في التخيير بينهما مع العلم بالتساوي في الأهمية ،