الصفحه ١٢٦ : بينهما عملا أما مع الاتفاق
بينهما فيجريان معا ، لتحقق موضوعيها. وإن كان الاعتماد على السببي أولى ارتكازا
الصفحه ٢٥٠ :
والأول وإن كان هو
مقتضى الاقتصار على المتيقن ، للشك في حجية ما يختار في الوقائع اللاحقة على خلاف
الصفحه ٢٣ : يكمّل به نصاب آخر ، كما لو ملك
في أول محرم خمسا وعشرين من الابل ، وملك في أول رجب السادسة والعشرين
الصفحه ٦٢ : القسم الأول ، فإن مرجعه إلى بيان أمر واقعي يمكن
أن يكشف عنه كل أحد من دون خصوصية للحاكم فيه.
الثالث
الصفحه ٧٩ :
الأول ، لأنه بالوضع وذاك بالإطلاق ، مع أنه لا تأمل في حكومة أصالة الظهور في
الأول على أصالة الظهور في
الصفحه ١١٦ :
وأما على الأول
فلأن العنوان الثانوي الاقتضائي إنما يمنع من تأثير العنوان الأولي غير الاقتضائي
مع
الصفحه ٢٠٠ :
النبي صلّى الله
عليه وآله أو الوصي مما هو ظاهر في الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع.
فلا بد من
الصفحه ٣٤٤ : المذكور ـ ولو لغفلتهم عن ذلك ـ أولى
من البناء على قصور دعاوى الإجماع عنه.
وأولى منه البناء
على عدم بلوغ
الصفحه ٣٩٠ : طبق رأي الأعلم ولا يجتزأ برأي
الأول فيها وإن كان تقليده فيها حين الابتلاء بها في محله ، لانحصار الأمر
الصفحه ٤١٩ : ................................................... ٤١
قاعدة الجمع أولى من
الطرح...................................................... ٤٢
منهج البحث
الصفحه ١٢ : التعريفين في نسبة التنافي ، حيث
نسب للمدلول في الأول وللدلالة في الثاني ، يوجب كون وصف الدليلين بالتعارض على
الصفحه ٢٩ : في الثاني دون الأول ، كما سبق ـ حيث يختلفان ..
أولا
: في عدم قابلية
المقتضي في الصورة الأولى للتقرب
الصفحه ٥٧ : لعلّ لا وجه له في الخارج.
بقي في المقام أمران
:
الأول
: أنه لو كان أحد
المقتضيين مؤثرا بحدوثه فقط
الصفحه ٦٣ : تقريب حكومة أدلة نفى الحرج والضرر على أدلة الأحكام
الأولية ، وجعله تقديم الأمارة على الأصل بملاك الحكومة
الصفحه ٦٦ : حكومة مثل أدلة
الرفع الثانوية على أدلة الأحكام الأولية ، لوضوح عدم تكفل الحاكم برفع موضوع حكم
الدليل