الصفحه ٣١١ : : «كان أبو عبد الله عليه السّلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء
أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه
الصفحه ٨١ : على المتأخر في شرح المتقدم من العكس.
بل قد يدعى أن
العكس هو الأولى ، لأن سبق الصدر يوجب انس الذهن
الصفحه ٦٤ : على إرادة القسم الأول.
ولعل منشأ ما ذكره
قدّس سرّه من كون الحاكم مفسرا للمحكوم بمدلوله اللفظي ومسوقا
الصفحه ٣١٤ : الفروع التي ذكرها عند الشروع في تدريس الكتاب المذكور ، حيث
أفضنا في شرح كلامه واستدلال له مع ما يناسبه من
الصفحه ٦١ : . وكذا أدلة الرفع
الثانوية مع الأحكام الأولية ، كأدلة رفع الضرر والحرج والاكراه ونحوها ، لوضوح
ابتنا
الصفحه ٧٨ : الحكم ، من دون أن تتميز بلسان خاص
يتضمن النظر والشرح.
هذا ، وقد ذكر بعض
الأعيان المحققين قدّس سرّه أن
الصفحه ٢٩١ :
المقام الأول
في الاجتهاد
وهو لغة بذل الوسع
، كما في الصحاح ومختاره والقاموس والنهاية ولسان
الصفحه ٦٠ : له ولا تحديده وشرح
حاله ، بل غاية ما يقتضيه تحديد دلالة الدليل على الحكم ومدى استفادته منه ، وإن
كان
الصفحه ٧١ : بالأدلة اللفظية المتميزة بلسان خاص يبتني على النظر والشرح ،
والتي تكون ظنية الدلالة بنحو تخضع للبيان
الصفحه ٦٧ : والتنافي فيه هو
اشتمال الحاكم على الخصوصية الزائدة ، المقتضية لنظره للحكم الذي تضمنه المحكوم
وتحديده وشرحه
الصفحه ١١٧ : لا بد في الحاكم من أن يكون دليلا لفظيا متميزا بلسان الشرح والنظر ، ولا يتجه
في اللبي الذي لا يفيد إلا
الصفحه ٣٣٣ :
جمهور الأحسائي والمحقق الثاني في شرح الألفية والشهيد الثاني في المسالك وفي
رسالته في المسألة والوحيد
الصفحه ٣٣٥ : دون أن يبلغ مرتبة الإجماع ، كما
قد يشير إليه قول المحقق الثاني في شرح الشرائع : «وقد صرح جمع من
الصفحه ٣٩٥ : ، وشروحه ، وشرح المنهاج ، على ما حكاه سيد
المفاتيح عنهم ، بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه ، بل وادعى
الصفحه ٩٧ :
يقتضي في الأول
تخصيص العام بكلا الخاصين وإن كان بينهما عموم من وجه ، فيخرج أفرادهما على
تداخلها عن