الصفحه ٢٦٤ : المؤديين ـ من توقف شمول الأخبار العلاجية له على وضوح التنافي بين المؤديين
بحيث يصلح دليل كل منهما لنفي مفاد
الصفحه ٢٦٢ :
دليل الحجية لهما
معا.
وبالجملة : البناء
على عموم الأخبار العلاجية للعامين من وجه وجريان المرجحات
الصفحه ١٦ :
مدفوعة : بأن
العلاج المذكور لما كان من أحكام التعارض ، فلا بد من كون التعارض الذي هو محل
الكلام هو
الصفحه ١٥٩ : الخروج عن أصالة التساقط والعمل بأخبار العلاج المتضمنة
للترجيح والتخيير.
لما يأتي في محله
إن شاء الله
الصفحه ٢٥٦ : العلاج عنه. وما عن المحقق القمي من أن
اللازم تقديم الخاص على العام من حيثيتهما مع قطع النظر عن المرجحات
الصفحه ٢٥٨ : يبتني على شمول أخبار العلاج لمثل هذا التعارض ، حيث قد يدعى
قصورها عنه ، لعدم التصادم عرفا بين الخبرين
الصفحه ٢٦٠ : الأخبار العلاجية عن شمول مثل العامين من وجه.
نعم ، قد يستشكل
في جريان المرجحات السندية ـ كالشهرة في
الصفحه ٢٦٥ :
انصراف النصوص العلاجية عنه أيضا ، وظهورها في فرض احتمال اختلاف الواقعتين ، بنحو
يمكن صدورهما معا ، ويرجع
الصفحه ٢٦٧ : في نفي الثالث.
المسألة
الخامسة : حيث سبق اختصاص
النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة عليهم السّلام
الصفحه ١٥ : في فرض علاجه بالتخيير أو الترجيح ، لفرض عدم التمانع بين
الدليلين حينئذ وإن كان بينهما تمانع وتناف في
الصفحه ٤٤ : بخاتمة يبحث فيها عن الوظيفة في الحكمين المتزاحمين من
حيثية التخيير والترجيح ، وعلاج التزاحم من الناحيتين
الصفحه ١٢٩ : التعارض بين الأصلين إلى التعارض في تطبيق عموم دليل التعبد ،
وينحصر علاجه برفع اليد عن أحد التطبيقين الراجع
الصفحه ١٣٠ :
الاجتهاديين إلى
التعارض بين الأصول المذكورة بمجموعها في كل منهما ، ويمكن علاجه برفع اليد عن
أحدها
الصفحه ١٦٤ :
في مسائل تتعلق بمفاد الأدلة الخاصة الواردة في علاج التعارض لا يستغنى عنها.
ونسأله سبحانه العون على
الصفحه ٢٥٩ : مورد المعارضة. لدعوى : انصراف نصوص العلاج إلى ما
إذا أوجب التعارض التوقف عن المتعارضين رأسا ، دون ما