بجهته وإن كان راجحا بحسبها.

لكنه أيضا لا يرجع إلى محصل ، إذ لا وجه لاختصاص الترجيح الجهتي بصورة امتناع إلغاء التعبد بصدور أحد الخبرين دون الآخر ، فإنه عبارة أخرى عن تقدم المرجح الصدوري رتبة الذي هو المدعى في المقام ، بل ليس ذلك بأولى من العكس ، وهو اختصاص الترجيح السندي بصورة امتناع إلغاء الجهة في أحد الخبرين بعينه ، لقطعيتهما أو تكافؤهما فيها.

وما ذكره قدّس سرّه من أن مع عدم التعبد بصدور المرجوح سندا لا معنى للتعبد بجهته ، لتفرعها على الصدور ، مبني على تسليم تقدم الترجيح الصدوري ، حيث يكون أثره إلغاء التعبد بصدور المرجوح فيرتفع فيه موضوع التعبد بالجهة ، وإلا فلو فرض تقديم الترجيح الجهتي فمع عدم التعبد بالجهة في المرجوح لا مجال للتعبد بصدوره أيضا ، لعدم الأثر له ، كما سبق.

ونظير ذلك ما عن الوحيد قدّس سرّه وبعض المتأخرين عنه من تقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. إذ ربما يستدل له بوجوه ..

الأول : أن الصدور لما كان متقدما رتبة على الجهة ، لأن الجهة من شئون الكلام الصادر ، وكان التعارض بين الخبرين مترتبا على جريان كل من أصالة الصدور وأصالة الجهة فيهما ، فهو لا يستند لأصالة الصدور بالمباشرة ، بل لأصالة الجهة ، فيكون الترجيح في الجهة متقدما طبعا ، ولا موجب للنظر في الترجيح الصدوري إلا بعد تعذره.

وفيه : أن استناد التعارض بالمباشرة لأصالة الجهة بالمعنى المتقدم لا يقتضي تقدم المرجح الجهتي طبعا ، لأن موضوع الترجيح هو موضوع التعارض ، وحيث كان تكاذب المتعارضين موقوفا على كل من صدورهما وظهورهما وجهتهما كان التعارض بين مجموع الاصول الجارية فيهما من دون ترتب بينها مستتبع لترتب الترجيح.