الصفحه ٢٣٦ :
وملائكة العذاب ،
ولحقه وزر من عمل بفتياه». (١)
فإن قلت : إذا كان
التقليد هو العمل استناداً إلى
الصفحه ٦٤ : فقهية معلومة إجمالاً ،
لكنّها مجهولة من حيث الشروط والقيود فلا تفهم إلّا بالرجوع إلى المعاجم المعتبرة
الصفحه ١٨٠ : البحر ، وركب السفينة ، وأحسّ الربّان أنّ السفينة مشرفة على الغرق ، ولو
خُفِّفت بإلقاء واحد من الركّاب في
الصفحه ١٣٧ : الكلام في
الشبهة الوجوبية من المكلّف به فهي تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون الشكّ مردداً بين
المتباينين كتردد
الصفحه ١٦٩ :
فيُستصحب بقاؤه أي
عدم الإسلام في الظرف المشكوك ، ويترتب عليه أثره وهو حرمانه من الإرث لثبوت
موضوعه
الصفحه ٢٤٥ :
مقتضى الأدلّة الاجتهادية هو المنع ، للإجماعات المنقولة المتضافرة من عصر
العلّامة إلى يومنا هذا ، فإنّه
الصفحه ١٨ : :
١. موضوعي طريقي.
٢. موضوعي وصفي.
توضيح ذلك : انّ
القطع من الصفات النفسية ذات الإضافة ، فله إضافة إلى
الصفحه ١٠١ : التي تنسب الضلالة إلى الله سبحانه فالمراد هو قبض الفيض لأجل
تقصير العبد لعدم استفادته من الهداية
الصفحه ٥١ : الدين أو يشكّ انّه منه ، في الدين ؛ والاعتماد على الظن الذي لم يقم دليل على
جواز العمل والإفتاء على وفقه
الصفحه ١٢٨ :
النصوص لكن
العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة
الأطراف
الصفحه ١٧٩ : ء بنتها إلى الكنيسة حتى يكفل حضانتها العُبّاد بعد وفاة
والدها ، وهي في بطن أُمّها ، فعند ما رأوها تشاحّوا
الصفحه ١٤٨ : الدين مع العلم بضبطه في السجلّات ، إلى غير ذلك من الشبهات الموضوعية التي
يحصل العلم بها بأدنى تأمل
الصفحه ٤٧ :
إلى غير ذلك من
المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه
القطع
الصفحه ١٤٥ : كيفية اعتبار الجزء ودار الأمر بين كونه من ذينك القسمين أو القسم
الثالث. فيقع الكلام في مقتضى القاعدة
الصفحه ١٣٩ : إلى المفصل ،
فالأجزاء في مرآة الإجمال ، عنوان ؛ وفي مرآة التفصيل ، أجزاء.
وعلى ضوء ذلك :
إذا بذل