الصفحه ٧٨ :
: ١ ، باب تفسير الزمان ، ص ٦٥. ولاحظ كتاب العدة للشيخ الطوسي : ٦٨٨ / ٢ ٦٩٠
للوقوف على كلمات نفاة القياس من
الصفحه ٨٦ :
مناقض للحيل تمام المناقضة.
إنّ إعمال الحيل
على أقسام :
الأوّل : أن يكون
التوصل بها منصوصاً في الكتاب
الصفحه ١٩٧ :
الواردة فيها خمسة (١)
:
١. الترجيح بصفات
الراوي.
٢. الترجيح
بالشهرة العملية.
٣. الترجيح
بالكتاب
الصفحه ١١٢ : الحكمية التحريمية بالأدلة الثلاثة : الكتاب والسنة
والعقل ، وبما انّا استقصينا ذكر أدلّتهم وأجوبتها في
الصفحه ٢٠٨ :
فضلته بالنجاسة ، وبما انّه طائر يحكم عليها بالطهارة.
ومنه يعلم حكم
أخبار العرض على الكتاب والسنّة
الصفحه ٢١٧ :
الأربعة المعروفة ، فإنّها صارت رائجة بعد أعصارهم (عليهمالسلام) ؛ وأفضل كتاب في هذا الموضوع كتاب «الخلاف
الصفحه ٩٨ :
الاحتياط ، فلنذكر ما هو المهم من الأدلة روماً
للاختصار :
الاستدلال بالكتاب
١. التعذيب فرع
البيان
دلّت
الصفحه ٢٥٠ :
أدلّة
الأخباري على عدم حجّية ظواهر الكتاب................................ ٤٢
الظواهر
من القطعيات
الصفحه ٢٥١ :
المصالح المرسلة.............................................. ٨١
وجوه استخدام
المصالح المرسلة في مجال
الصفحه ٩ :
المقصد السادس
في الحجج والأمارات
١.
العقل
٢.
الإجماع
٣.
الكتاب
٤.
السنّة
٥.
الإجماع
الصفحه ٢٤١ : الحاذق من دون فرق بين
كون الخلاف بينهما معلوماً بالتفصيل أو بالإجمال.
وأمّا رجوعهم إلى
المفضول في بعض
الصفحه ٢٤٢ : إلى الترجيح به في الإفتاء ، لأنّ
اختلاف الحكمين قد ينشأ من الاختلاف في الأُمور الخارجية ، وأُخرى من
الصفحه ٢١٢ : بعلمه.
المسألة الثالثة :
حرمة رجوع المجتهد إلى الغير
إذا تمكّن المجتهد
من الاستنباط فقط ، أو خاض فيه
الصفحه ١٣٢ : من أنّه
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير وأن يصحّ
خطاب المكلّف
الصفحه ٩٣ : ، ٢.
الظن ، ٣. الشك.
فإن حصل له القطع
فقد فرغنا عن حكمه في بابه ، وانّه حجّة عقلية لا مناص من العمل على