الصفحه ١٢ : حكم العقل يقع في مقامين :
الأوّل : حجّية
حكم العقل بما انّه من مصاديق القطع.
الثاني : كشفه عن
حكم
الصفحه ٨٣ : الحكم بحالة ضعف الإسلام تقديم للرأي على إطلاق الكتاب ، وقد
مرّ عن الإمام مالك أنّ من شرائط العمل
الصفحه ٤٦ :
الذي أُريد منه
المقيد بالإرادة الجدية.
وعلى ضوء ذلك فيجب
علينا أن نركِّز على أمرين :
الأوّل
الصفحه ٦١ : مكانة عالية إلى حدّ ترك الراوي القولَ الذي سمعه من
الإمام وقد أخبر الإمام عند وفد إليه في العام القادم
الصفحه ٢٠٦ :
الملاك هو العمل بكلّ مزية في أحد الطرفين ، لكان الأنسب في الروايات الإشارة إلى
الضابطة الكلية من دون حاجة
الصفحه ٢٠٤ :
يرجع إلى مرجحات الرواية.
وقد ورد الترجيح
بمخالفة العامة في غير واحد من الروايات. (١)
وظهر انحصار
الصفحه ١٠٧ : حتّى يرد فيه نهي». (١)
والحديث وإن كان
مرسلاً ، ولكن الصدوق يُسنده إلى الإمام الصادق (عليهالسلام
الصفحه ١٩٠ : الإمام الحسين (عليهالسلام) في كلّ عرفة ، ثمّ حصلت له الاستطاعة فيقدّم الحج على
زيارة الحسين (عليهالسلام
الصفحه ٢٤٦ : : انّ
الروايات الإرجاعية تعم المقام ، فإنّ من أرجعه الإمام إلى أشخاص معيّنين ،
كالأسدي أو يونس بن عبد
الصفحه ٨٠ : دليله إلى حكم آخر بمجرّد الاستحسان وموافقته لطبعه ، بل
لا بدّ من دليل شرعي يعتمد عليه في العدول ، وعلى
الصفحه ٧ :
١. «المحصول» طبع
في أربعة أجزاء.
٢. «إرشاد العقول
إلى مباحث الأُصول» طبع منه إلى الآن جزءان
الصفحه ٢٣٨ :
وهؤلاء الذين أرجع
إليهم الإمام (عليهالسلام) كانوا في الطبقة الأُولى من الفقهاء ، ولم يكونوا من
الصفحه ٦٩ : الحكم أوسع ممّا ذُكر
في النصّ ، أو اسْتُنْبِطَ ، فهو من حِكَم الأحكام ومصالحه ، لا من مناطاته
وملاكاته
الصفحه ٢٦ : ،
فالعدلية متّفقة على إمكانه ، وهو من الأحكام البديهية للعقل ضرورة انّ كلّ إنسان
يجد في نفسه حسن العدل وقبح
الصفحه ٢٣ : الفعل ، فهل يمكن أن يتخذ وقوفَه على أحدهما ذريعة إلى
استكشاف الحكم الشرعي في الوجوب أو الحرمة بحيث يكون