البحث في الوسيط في أصول الفقه
٧١/١٦ الصفحه ١٧ : بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى
الموضوع المترتب عليه الحكم.
ثمّ إنّه ليس
للشارع أيّ تصرف في
الصفحه ١٨ :
الأمر الثالث
تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي ووصفي
ثمّ إنّ القطع
الموضوعي ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٢٣ : أن يكون علّة ، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل
إلى الحكم بأنّ هذا الوصف هو العلّة ثمّ يتبعه
الصفحه ٢٤ : العقل قاصر
عن إدراك المناطات القطعية.
ثمّ لو افترضنا
انّه أصاب في كشف المناط ، فمن أين علم أنّه تمام
الصفحه ٢٥ : والتقسيم ، ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر
محظور ، لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام ومفاسدها ، وسوف
الصفحه ٢٩ :
ثمّ يقول : إنّ من
يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم يدّعي القطع بأنّ الله تعالى خاطبه
الصفحه ٣٢ : ،
ولذلك قلنا بأنّ الإجماع عندهم من مصادر التشريع.
ثمّ إنّهم
استدلّوا على ما راموه بوجوه :
منها : قوله
الصفحه ٣٣ : غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ).
ثمّ إنّه سبحانه
جعل لهما جزاءً واحداً وهو قوله :(نُوَلِّهِ ما
تَوَلَّى
الصفحه ٣٨ :
وهذان الوجهان هما
السندان لحجية الإجماع المحصل ، وهناك بحوث أُخرى تطلب من دراسات عليا.
ثمّ إنّ
الصفحه ٤٠ : بتفسيره (عليهالسلام) لا بنصّ القرآن.
ثمّ إنّ الأدلّة
على حجّية ظواهر القرآن كثيرة نذكر منها ما يلي
الصفحه ٤١ : ) (١)
ثمّ قال : «امسح
على المرارة». (٢)
فأحال الإمام (عليهالسلام) حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة
الصفحه ٤٢ : معنى
التفسير أوّلاً ثمّ الرأي ثانياً ، نقول :
إنّ حمل الظاهر في
معنى ، على أنّه مراد المتكلّم ، ليس
الصفحه ٤٥ :
خلافاً للظاهر ولا
يعدّ مناقضاً في القول ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، الظاهر في الوجوب ثمّ أشار
الصفحه ٤٨ : الجدي في بعض المقامات.
ثمّ إنّ الإفتاء
بمضمون الخبر الواحد يتوقف على ثبوت أمرين :
أ : إمكان التعبّد
الصفحه ٥٢ :
إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.
ثمّ إنّ الأُصوليّين
ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل بالدليل