الصفحه ٢٩ : مجز عن الإعادة والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال.
٤. وجوب تقديم
الأهم على المهم إذا دار الأمر
الصفحه ٣١ : الغزالي
بقوله : إنّه اتّفاق أُمّة محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
الصفحه ٣٢ :
سبحانه :(وَمَنْ يُشاقِقِ
الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الصفحه ٣٣ :
أ. (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى).
ب. و (مَنْ يَتَّبِعْ
الصفحه ٣٤ : بينهم وموافقته معه فلا يدلّ على حجّية مطلق سبيل المؤمنين بعد مفارقته
عنهم.
ومنها : قوله
سبحانه
الصفحه ٤٣ : بالآية ، وكلّها مخزونة عند أئمّة
أهل البيت (عليهمالسلام) ، فمن عمل بظاهر الآية ، بعد الرجوع إليهم في
الصفحه ٤٨ : وتقريره ، فلا شك انّ السنّة بهذا المعنى من الأدلة
القطعية ، إذ هي عدل القرآن الكريم فهي الحجّة الثانية بعد
الصفحه ٤٩ : الإمكان
بالمعنى الثاني وهو الذي لا يمنع عن وقوعه مانع خارجي عن الذات بعد إمكانه الذاتي
فهو داخل محطّ البحث
الصفحه ٥٦ : الضعيف إذا دلّت القرائن على صدقه.
وإلى ما ذكرنا
أشار الشيخ الأنصاري بعد بيان الأدلّة العقلية التي
الصفحه ٦٠ : المتقدّمين من الفقهاء الذين عاصروا
الأئمة (عليهمالسلام) ، أو كانوا في الغيبة الصغرى ، أو بعدها بقليل كوالد
الصفحه ٦٤ : الآلة المتعارفة أو لا؟ ولا يعلم ذلك إلّا بعد مراجعة اللغات
الأصلية حتّى يحصل الاطمئنان بواحد من الطرفين
الصفحه ٦٨ :
الحكم : وهو ما
يحكم به على الثاني بعد الحكم به على الأوّل.
العلّة : وهو
الوصف الجامع ، الذي يجمع
الصفحه ٩٨ : آيات الذكر
الحكيم على أنّه سبحانه لا يعذِّب قوماً على تكليف إلّا بعد بعث الرسول الذي هو
كناية عن بيان
الصفحه ١٠٢ : الفرق بين
الرفع والدفع هو انّ الأوّل عبارة عن إزالة الشيء بعد
__________________
(١). الوسائل : ١١
الصفحه ١١٣ : كان حيّاً لم يكن مذكى ، وبعد زهوق روحه
نشكّ في تذكيته ، فاستصحاب عدم التذكية مقدّم على أصالة الحل