الصفحه ١٩٨ :
الصفات ولا تمت
بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الرواة.
أمّا رواية عمر بن
حنظلة ، فحاصل
الصفحه ٢٠١ : منها :
١. مقبولة عمر بن
حنظلة
فقد جاء في المقطع
الثالث منها :
قلت : فإن كان
الخبران عنكما مشهورين
الصفحه ٢٠ : تَسْلِيماً). (٣)
قيل : نزلت في
الزبير ورجل من الأنصار خاصمه إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في شراج
الصفحه ٢٨ :
الشارع ومخالفته وإن كان الطلب بلسان العقل ، ونظير ذلك أنّ الله تعالى إذا كلّف
نبيّه بواسطة إلهام من دون
الصفحه ٧٤ :
الشرب ، دون
الجماع ، أرشده النبي إلى تشبيه القُبلَة بالمضمضة إقناعاً للمخاطَب ، لا استنباطاً
للحكم
الصفحه ٢١ :
جارك» ، فغضب
الأنصاري وقال : يا رسول الله لئن كان ابن عمتك .... (١)
فإنّ خطاب
الأنصاري للنبي
الصفحه ٣٥ : الجميع مجازاً. وأمّا من هو هذه العدّة فبيانه على
عاتق التفسير.
ومنها : ما روي عن
النبي
الصفحه ٤١ :
الثاني : قد تضافر
بل تواتر عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وجوب التمسك بالثقلين وفسرهما بالكتاب
الصفحه ٤٢ : الظاهر في معنى على أنّ المتكلّم أراد هذا ، تفسير له بالرأي ، وقد قال
النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٢ : الله
أحقّ بالقضاء».
٢. حديث ابن عباس
: انّ امرأة جاءت إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فقالت : إنّ
الصفحه ٨٤ : موضوعاً مستجداً لم يكن له
نظير في عصر النبي والأئمّة المعصومين ، وفيه مصلحة عامة للمجتمع ، كالتلقيح
الصفحه ٨٧ : النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة». (١)
وهذا النوع من
الصفحه ٨٨ : الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول
الصفحه ١٨٠ : كثيرة حول القرعة تناهز ٦٢ حديثاً ، ومن جوامع
الكلم قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «ليس من قوم
الصفحه ١٠٣ :
وجوده وتحقّقه ،
كما أنّ الثاني عبارة عن المنع عن تقرر الشيء وتحقّقه بعد وجود مقتضيه ، يقول
سبحانه