الصفحه ١٤٨ : وجود البيان في مظانّه على وجه لو أراد لوقف عليه ، وعلى هذا فوجود البيان
عند الرواة أو حملة العلم أو في
الصفحه ١٦٠ : أحرز فيه المقتضي للبقاء وشك في رافعه ، لا ما شكّ في أصل اقتضائه للبقاء مع
صرف النظر عن الرافع ، وقد
الصفحه ١٦١ : وشكّ في بقائه ، كما إذا دلّ
قول الثقة على وجود الخيار للمغبون في الآن الأوّل وشُكَّ في بقائه في الآن
الصفحه ١٨٨ : تكذيب كلّ من الدليلين
الدليلَ الآخر في مقام الجعل والتشريع ، وأنّ مرجع التزاحم إلى تنافي كلّ منهما مع
الصفحه ٢٠٠ : توجه كلام
الإمام إلى بيان مرجحات الرواية في مقام الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً
، فكلامه في
الصفحه ٧٥ :
الحكم عن طريق السبر والتقسيم بأن يُحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم ، وتصلح
لأن تكون العلّة ، واحدة
الصفحه ١٠٧ :
٢. مرسلة الصدوق
روى الصدوق مرسلاً
في «الفقيه» وقال : قال الصادق (عليهالسلام) : «كلّ شيء مطلق
الصفحه ١١٤ : بعد النقاء وقبل الاغتسال ،
ولكن وقع الشكّ في حصول النقاء ، فاستصحاب كونها حائضاً حاكم على أصالة الحلية
الصفحه ١٢٦ :
الثاني : ورود
الترخيص في لسان الشارع
وهذا هو الأمر
المهم في هذا الباب ، والمتتبع للروايات وفتاوى
الصفحه ١٧٥ :
٢. أصالة الصحّة في
فعل الغير
أصالة الصحّة في
فعل الغير من الأُصول المجمع عليها ولها معنيان
الصفحه ٢٢٠ :
خلاف بين أهل
العلم أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف ، وأنّ الحقّ واحد ، وأنّ من خالفه ضال فاسق
وربما
الصفحه ٢٤٢ : : «عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وانظروا
لأنفسكم ، فو الله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا
الصفحه ٢٣ : الملازمة أو ما أشبه ذلك هو ذات الفعل دون سائر الأُمور الجانبية.
الثاني : إذا أدرك
الفقيه مصالح ومفاسد في
الصفحه ٤٦ : :
فالوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب سواء أكانت
المعاني حقائق أم مجازات
الصفحه ٦٠ : المتقدّمين من الفقهاء الذين عاصروا
الأئمة (عليهمالسلام) ، أو كانوا في الغيبة الصغرى ، أو بعدها بقليل كوالد