الصفحه ١١٠ :
البيان الممكن غير تام ، وذلك لأنّ الاعتمادَ في التعذيب والمؤاخذة على مثل هذا
الحكم العقلي ، إنّما يصحّ
الصفحه ١٢٥ : كشموله للمعلوم تفصيلاً.
انّما الكلام في
مقتضيا لقاعدة الثانويّة أعني إمكان الترخيص اوّلاً ، ووقوعه
الصفحه ١٣١ : أحد الإناءين اللّذين يتمكّن المكلّف عرفاً من ارتكاب أحدهما دون
الإناء الآخر لأنّه في بيت شخص لا يتفق
الصفحه ١٣٣ :
كان في الجانب
المضطرّ إليه لا يجب ويقبح الخطاب ، فاذاً العلم التفصيلي بالحرام ليس منجّزاً على
كلّ
الصفحه ١٧٠ : التعبّد ببقاء اليقين السابق وجعله حجّة في الآن اللاحق
يوجب ارتفاع موضوعات الأُصول (عدم البيان) ، أو حصول
الصفحه ١٧٣ : الدليل
على خلافها ، كيد الغاصب والسارق والسمسار ، وعلى ذلك استقرّت السيرة في الأعصار
وأمضاها الشارع
الصفحه ٢٠٦ : ، فهل يقتصر عليها في مقام الترجيح أو يتعدّى عنه
إلى غيره كموافقة الإجماع المنقول أو موافقة الأصل وغيرهما
الصفحه ٢٠٧ :
الجهة الرابعة
في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
قد عرفت أنّ الجمع
المقبول بين الروايتين
الصفحه ٢٣٤ :
يلاحظ عليه بأنّ
استخدام الرأي فيما فيه نص ، أمر خاطئ ، ولو صحّ استخدامه فإنّما هو فيما لا نصّ
فيه
الصفحه ١٣ :
المقام الأوّل
في أحكام القطع وأقسامه
وفيه أُمور :
الأمر الاوّل
في حجّية القطع
لا شكّ في
الصفحه ١٤ : القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
وأمّا الثانية ،
فهي عبارة عن كون الحدّ الوسط في القياس المنطقي علّة
الصفحه ٢٠ : باطناً ، وإن كان في مقام العمل يتحرّك بحركته خوفاً من سوطه وسطوته ،
وهكذا كان حال كثير من الكفّار بالنسبة
الصفحه ٣٢ : ) في عصر من العصور على حكم شرعي ، يكون المجمع عليه حكماً
شرعياً واقعياً عند أهل السنّة ولا تجوز مخالفته
الصفحه ٤٢ : ظواهر
الكتاب حجّة ، لما كان هناك معنى لعرض الشرط على الكتاب في هذه الروايات وغيرها
ممّا يشرف الفقيه على
الصفحه ٤٣ : هو من قبيل تطبيق الظاهر على مصاديقه ، والتفسير عبارة عن كشف القناع عن وجه
الآية ، كالغطاء الموجود في