الصفحه ١٩٥ :
لكنّ المشكلة تكمن
في إعراض الأصحاب عن روايات التخيير ، فانّه لا يوجد مورد أفتى المشهور في الكتب
الصفحه ١٥ :
الحجّية عليه ،
وذلك لاستقلال العقل بكونه حجّة في مقام الاحتجاج ومعه لا حاجة إلى جعل الحجّية
له
الصفحه ١٨ : القاطع (النفس المدرِكة) وإضافة
إلى المقطوع به (المعلوم بالذات والصورة المعلومة في الذهن) ، فتارة يؤخذ في
الصفحه ٢٦ : ،
فالعدلية متّفقة على إمكانه ، وهو من الأحكام البديهية للعقل ضرورة انّ كلّ إنسان
يجد في نفسه حسن العدل وقبح
الصفحه ٤١ :
الثقلين حجّة وانّ كلاً يؤيد الآخر.
الثالث : الروايات
التعليمية التي علّم فيها الإمام تلاميذه كيفية
الصفحه ٤٤ :
به من دون مراجعة إلى من نزل القرآن في بيوتهم حتى يعرفوا ناسخه ومنسوخه ، وعامّه
وخاصّه ، ومطلقه ومقيده
الصفحه ٥٩ : وكثرت رواتها ، كالأحاديث الواردة في
نفي التجسيم والتشبيه ونفي الجبر والتفويض عن أئمة أهل البيت
الصفحه ٦٧ :
الظنون غير المعتبرة
تنقسم الظنون
عندنا إلى قسمين : معتبرة وقد مضى الكلام فيها وغير معتبرة
الصفحه ٧٣ : ، وهو أوّل الكلام أنّ القياس الوارد في كلام النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم)
من باب القياس الأولوي ، وذلك
الصفحه ٧٤ : عليها في علّة الحكم التي
هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة
الصفحه ٨٠ : دليله إلى حكم آخر بمجرّد الاستحسان وموافقته لطبعه ، بل
لا بدّ من دليل شرعي يعتمد عليه في العدول ، وعلى
الصفحه ٨٦ : ، وقد صارت هذه القاعدة
مثاراً للنزاع وسبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل ، إبطال مقاصد
الصفحه ٨٨ : الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا
الصفحه ٩٣ : ، ٢.
الظن ، ٣. الشك.
فإن حصل له القطع
فقد فرغنا عن حكمه في بابه ، وانّه حجّة عقلية لا مناص من العمل على
الصفحه ٩٧ : منشأ الشكّ في الجميع أحد الأُمور الأربعة.
فقدان النصّ ، أو
إجماله ، أو تعارض النّصين ، أو خلط الأُمور