الصفحه ٩ : المنقول بخبر الواحد
٦.
الشهرة الفتوائية
٧.
قول اللغوي
الصفحه ١١ : كان اللازم على الأُصوليّين المتأخّرين الذين
أفاضوا القول في علم الأُصول أن يعقدوا لكلّ منها فصلاً
الصفحه ١٤ :
وفقه والتحذير عن
مخالفته لانكشاف الواقع ، وإلى هذا يرجع قول القائل بأنّ حجّية القطع ذاتية دون
الظن
الصفحه ١٩ : القول الثاني ، باعتبار أنّ الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان
خير شاهد على عدم صحّة عقوبة العبد
الصفحه ٢٠ : . (٢)
والذي يدلّ على
أنّ بين العلم والتسليم مرحلة أو مراحل قوله سبحانه : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
الصفحه ٣١ : عرض الكتاب والسنّة والعقل.
أمّا الإجماع عند
الطائفة الثانية فهو عندهم حجّة لأجل كشفه عن قول المعصوم
الصفحه ٣٢ : ،
ولذلك قلنا بأنّ الإجماع عندهم من مصادر التشريع.
ثمّ إنّهم
استدلّوا على ما راموه بوجوه :
منها : قوله
الصفحه ٣٤ : بينهم وموافقته معه فلا يدلّ على حجّية مطلق سبيل المؤمنين بعد مفارقته
عنهم.
ومنها : قوله
سبحانه
الصفحه ٣٥ :
جزءاً من الأُمّة
الإسلامية صحّت نسبة وصفهم إلى الجميع ، نظير قوله سبحانه : (وَإِذْ قالَ مُوسى
الصفحه ٤٠ : مُبِيناً). (١)
وفي آية أُخرى : (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ
وَكِتابٌ مُبِينٌ)(٢)
فلو كان قوله
الصفحه ٤٣ : الصلاة الوسطى في قوله سبحانه : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطى) (١)
فحملها على إحدى
الصفحه ٤٨ :
الأدلّة الأربعة
٤
السنّة
قد تطلق السنّة
ويراد منها قول المعصوم وفعله
الصفحه ٤٩ : ، لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من الله
سبحانه لزم قبول قوله إذا كان عادلاً بلا حاجة إلى طلب
الصفحه ٥٢ : .
٣. الشهرة
الفتوائية.
٤. قول اللغوي.
وإليك دراسة
الجميع واحداً تلو الآخر :
الصفحه ٥٦ :
الحجّة هي الخبر
الموثوق بصدوره
إذا كانت السيرة
هي الدليل الوحيد على حجّية قول الثقة ، فاعلم أنّ