ب : ما يكون التنافي بينهما تنافياً مستقراً لا يزول بالتأمّل والإمعان ويُعدّ الخبران أمرين متنافيين حتى في نفس الظرف الذي أُلقي فيه الكلام. ولأجل ذلك لا يمكن التصديق بهما ، بل لا بدّ من ردّهما أو الأخذ بأحدهما دون الآخر.

أمّا القسم الأوّل فقد بذل الأُصوليون جهودهم في إعطاء ضوابط لتشخيص التعارض غير المستقر عن المستقر ، أو لتشخيص الجمع المقبول عن غيره وحصروها في العنوانات التالية:

١. أن يكون أحد الدليلين وارداً على الدليل الآخر.

٢. أن يكون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر.

٣. أن يكون أحد الدليلين مخصصاً للدليل الآخر.

٤. أن يكون أحد الدليلين ، أظهر من الدليل الآخر.

وللأظهرية ملاكات خاصة مبينة في محلها.

وبما انّا استوفينا الكلام في القسم الأوّل بعنواناتها الأربعة من الموجز ، نركز في القسم الثاني أي التعارض المستقر الذي يُعالج التعارض بغير هذا النحو.