الصفحه ١٠٥ : خلوّه عن كلّ أثر وحكم ، أو عن الآثار
البارزة له. (١)
فلو كان البعض
مرفوعاً دون البعض ، فلا يطلق عليه
الصفحه ١١٠ :
البيان الممكن غير تام ، وذلك لأنّ الاعتمادَ في التعذيب والمؤاخذة على مثل هذا
الحكم العقلي ، إنّما يصحّ
الصفحه ١١٤ :
أ. حكومة الأصل
الموضوعي (عدم التذكية) على الأصل الحكمي (الحلية).
ب. حكومة الأصل
السببي (عدم
الصفحه ١١٩ : الأوّل :
دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي
إذا دار أمر
التكليف بين المحذورين ، كما
الصفحه ١٢٠ :
المخالفة والموافقة القطعيتين غير ممكنة والمكلّف مخيّر تكويناً بين الفعل والترك
، لكن يقع الكلام في الحكم
الصفحه ١٢٢ :
الموضوعية التحريمية ، فالحكم في الجميع واحد ، وقد استقصينا الكلام في هذه الصور
في «الموجز».
فخرجنا
الصفحه ١٤٥ : الثالث :
حكم الزيادة السهوية
انّ لزيادة الجزء
صوراً ثلاثاً :
أ. إذا أُخذ شيء
جزء للمركب وأُخذَ عدم
الصفحه ١٤٦ : بوجوب الإخفات ، وكتدارك الحمد بعد الدخول في السورة وغيرهما من الشبهات
الحكمية.
الظاهر وجوب
الاحتياط
الصفحه ٢٠٤ :
المرجّح فيها.
٥. الترجيح بالأحدثية
هناك روايات عديدة
دلّت على لزوم الأخذ بالأحدث من الحكمين ، وإليك
الصفحه ٢٠٨ :
فضلته بالنجاسة ، وبما انّه طائر يحكم عليها بالطهارة.
ومنه يعلم حكم
أخبار العرض على الكتاب والسنّة
الصفحه ٢١١ : بأنّه عبارة عن ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم
الشرعي الفرعي من أدلّته فعلاً أو قوّة قريبة منه
الصفحه ٢١٤ : ».
٢. أن يحكم بحكمهم
، فلو حكم بحكم غيرهم لا ينفذ حكمه لقوله : «فإذا حكم بحكمنا ...».
٣. أن يكون راوياً
الصفحه ٢٢٢ : رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم
فأخطأ فله
الصفحه ٢٢٣ :
تكشف هذه الروايات
والكلم بوضوح عن وجود الحكم المشترك ، وانّ لله سبحانه حكماً للجميع من غير فرق
بين
الصفحه ٢٢٤ : الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلكِنَّ