الصفحه ٨٠ : ،
وإلّا فلا وجه لصرف الحكم عنهما ، لأنّ ذمّة المجتهد رهن إطلاق الدليل الأوّل فلا
يجوز له العدول عن مقتضى
الصفحه ٨٣ : ، فأمضاه عليهم. (٢)
لا شكّ أنّ
الخليفة صدر في حكمه هذا عن مصلحة تخيّلها ، ولكنّ هذا النوع من الاستصلاح
الصفحه ١١٣ : في الموضوع وتُنقّح حاله مقدمة على الأُصول الحكمية
كأصالة البراءة والحلّية بيانه :
إنّ موضوع البرا
الصفحه ١٢٧ : القطعية.
* * *
المورد الثاني :
حكم الشبهة غير المحصورة
قد عرفت أنّ
الشبهة التحريمية الموضوعية تنقسم
الصفحه ١٥٩ : ، ولإيضاح الفرق بين الشكّين نقول :
كلُّ حكم أو موضوع
لو ترك لبقي على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكّ فيه
الصفحه ١٦٥ : :
أ. عموم العام ،
فيكون العقد واجب الوفاء في الآن الثاني والخيار فوريّاً؟
ب. أو استصحاب حكم
المخصِّص
الصفحه ١٦٦ : الدليل الاجتهادي على الأصل العملي وهو
استصحاب حكم المخصص.
وهذا بخلاف ما إذا
كان للفرد في جميع الأزمنة
الصفحه ١٩ :
الشرعية ، فهل هناك تكليفان؟
أحدهما الالتزام
بأنّه حكم الله قلباً وجناناً.
ثانيهما الامتثال
عملاً
الصفحه ٢٤ : ذا مصلحة أو مفسدة عند الفقيه لا يكشف عن الحكم الشرعي لقصور العقل عن
الإحاطة بالمصالح والمفاسد
الصفحه ٢٧ : المعلوم في العملية من شأنه أن يعمل به.
فإن قلت : كيف
يمكن الاعتماد على حكم العقل وجعله دليلاً على الحكم
الصفحه ٢٩ :
ثمّ يقول : إنّ من
يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم يدّعي القطع بأنّ الله تعالى خاطبه
الصفحه ٣١ : الغزالي
بقوله : إنّه اتّفاق أُمّة محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
الصفحه ٣٧ : أنّها تعزَّز بفتوى فقيه ثان فثالث ،
إلى أن يحصل للإنسان اليقين من إفتاء جماعة على حكم القطعُ بالصحة ، إذ
الصفحه ٦٧ : الأُمّة أحد» (١)
أي لا يُسوّى بهم
أحد.
وفي الاصطلاح :
استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصٌّ ، عن حكم واقعة
الصفحه ٧٧ : كونهما جاريتين اعتقتا ، ولكن من أين نعلم بأنّ الانعتاق تمام المناط للحكم؟
ولعلّ كونها تحت العبد وافتقاد