الصفحه ٤٣٦ :
والجاه أفضل من
الذي يأمر بالمعروف ، ويفلسفه ، ويبين محاسنه وفوائده ولا يعمل به ، بل الحجة على
هذا
الصفحه ٣١٦ : الحاكم الشرعي الطلاق ، وعلى الحاكم أن ينذر
الزوج ، فان امتنع عن الإنفاق لعجز أو عنادا أمره بالطلاق ، فان
الصفحه ٤٥٨ : واضح .. وان دل هذا على شيء
فإنما يدل على انّا في حقيقة الأمر والواقع منافقون ، سواء أشعرنا بذلك ، أم لم
الصفحه ٢٥٧ : والحنفية : لا يجب على الولي أن يشهد على
تسليم المال للقاصر بعد بلوغه ورشده ، وحملوا الأمر بالإشهاد في هذه
الصفحه ٢٩٦ : :
استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ، وفي الصفحة نفسها حديث آخر عن جابر ،
قال فيه : ثم نهانا عمر
الصفحه ٣٢١ :
على ما فيه الخير
، وإصلاح ذات البين فأفضل من عامة الصلاة والصيام ، كما جاء في الحديث.
(وتشركوا
الصفحه ١٧٠ :
اليها ، وتلخيصها
ان النبي (ص) أمر الرماة ان يلزموا الجبل ، ولا ينتقلوا عنه بحال ، سواء أكان
الأمر
الصفحه ٢٩٨ : النبي (ص) نهى عن المتعة بعد أن أمر بها ، وبين
قول عمر : كانت المتعة على عهد رسول الله ، وانا أنهى عنها
الصفحه ٣٤٥ : ، ولم ينتظم أمر من الأمور. ذلك انه لو
وجد إلهان لكان كل منهما قادرا ، ومن شأن القادر أن يكون مريدا ضد ما
الصفحه ٤١٨ : ). هذا اعتذار واعتلال من المتخلفين ، ومعناه ان المتخلفين
أجابوا الملائكة الذين أنبوهم على التقصير في أمر
الصفحه ٢٤٢ : لأهل مكة. والصحيح انه عام
لجميع المكلفين ، لأن ظاهر اللفظ يشمل الكل ، ولا دليل على التخصيص ، بل الأمر
الصفحه ٢٧٤ :
فليتبوأ مقعده من
النار ، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه
الصفحه ٣٣٣ :
المريض والمسافر والتيمم :
(وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
الصفحه ٣٨٣ : عصيان أمر الله
بالموت لا يدل على الإلحاد ، كما ان اختيار الموت على حياة الذل لا يدل على
الإيمان بالله
الصفحه ٢٥٩ :
واستدل الشيعة
بهذه الآية على بطلان التعصيب الذي أثبته السنة ، ونفاه الشيعة ـ وسنتعرض له قريبا