الصفحه ٧٤ : الشرعي والجاهل ببعض جزئياته ، ودلت على معذورية
كل منهما إلا ان الأول أعذر ، لعدم قدرته على الاحتياط
الصفحه ٧٦ : الاحتياط هنا على الاستحباب ، إلا ان الأقرب عندي هو
أن يقال : ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) وان اتفقوا على
الصفحه ٨٦ : ، إلا ان ظاهر
جملة من الأخبار ان عاقبة أمرهم إلى الجنة ، بل قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده)
على ما
الصفحه ٨٨ : حديث فوجدتم
له شاهدا من قول الله عزوجل أو من قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وإلا فالذي جاءكم اولى
الصفحه ٩٨ : إلا مع تعذر الترجيح به ، وهكذا باقي الطرق.
(لا يقال) :
يلزم الاشكال لو تعارضت الطرق المذكورة : بأن
الصفحه ٩٩ : ، الا ان خبر سماعة ـ المنقول عن كتاب الاحتجاج (٥) ـ ينافي ذلك ، ولعله محمول على إمكان الوصول الى الامام
الصفحه ١٠٣ : الحكم والفتوى في ذلك ، وإلا
فلا معنى للسعة المذكورة سيما لو كان الفرض إلجاء الحاجة الى العمل بأحدهما بل
الصفحه ١٠٤ :
كما هو الوجه الأول ـ لا يكون إلا مع غيبة الإمام (عليهالسلام) أو عدم إمكان الوصول إليه ، إذ الظاهر
الصفحه ١١٠ : على شيء» (٥). وفي بعض الأخبار : «والله لم يبق في أيديهم إلا
استقبال القبلة». وحينئذ ففي مقام التعارض
الصفحه ١٢٨ : طوائف المسلمين. وما ذاك إلا لأنهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل ولم يعدوها من
دلائل العقل» انتهى كلامه زيد
الصفحه ١٤٦ : أراد به حصوله واقعا فممنوع ولكن لا
يترتب عليه حكم ، وان أراد بحسب الوجود فممنوع ، إذ هو لا يحصل إلا في
الصفحه ١٤٨ : إلا بيقين الطهارة أو ما قام مقامه
من شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد. وفيه ـ زيادة على ما تقدم ـ انه لا
الصفحه ١٥٥ : ، وليس الغرض منه إلا العمل به بعدهم.
ففي مثل ذلك يجوز التمسك بالبراءة الأصلية ، إذ لو كان ثمة دليل
الصفحه ١٦٢ : ثبتت وإلا المعنى العرفي الخاص
، ومع عدمه فالمعنى اللغوي وإلا العرفي العام (٣) وقد عرفت ما فيه في
الصفحه ١٦٨ : الأصولية وعدوه في جملة
الأدلة وربما استسلفوه في الكتب الاستدلالية ، إلا أنك تراهم في مقام التحقيق في
الكتب