الصفحه ٤٤٩ : الجنابة به ،
فلا يلحقه حكم المستعمل. ويمكن ان يقال انه مستعمل ، لانه قد اغتسل به من الجنابة
وان لم تكن
الصفحه ٤٥٣ : الآخر هو الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي ، بأن يقال : ان
عدم الحكم بكونه مستعملا في الترتيبي بأول
الصفحه ٤٥٤ : إلى غيره
وان لم يخرج».
وأورد عليه بان
حكمه ـ بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج ـ مشكل بعد
الصفحه ٤٥٦ :
تقدمت الإشارة إليه آنفا ، لا فيما إذا نوى بعد تمام الارتماس كما هو المفروض.
وعدم الحكم بكونه مستعملا ثمة
الصفحه ٤٦٩ : مدخل لخصوصية الثوب في ذلك ،
فيتعدى الحكم الى غيره من باب تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الإشارة إليه
الصفحه ٤٧٦ : أو بولا ، فلو كان غيرهما لم يلحقه الحكم المذكور ، لعدم صدق
الاستنجاء على ازالة غير ذينك الحدثين. وهو
الصفحه ٤٨٣ : القليل بورود النجاسة عليه ، فيكون غيره باقيا على حكم الأصل»
انتهى.
أقول : ومن ثم
احتجوا على هذا القول
الصفحه ٤٩١ : المتقدمين عن الحكم في الغسالة مع عموم البلوى بها» انتهى.
بقي الكلام في
قوله : «والاولى ان ماء الغسلة
الصفحه ٥١٨ : المعتبر. وكيف كان فالظاهر انه لا خلاف في الحكم المذكور.
(الثامنة) ـ قد
صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله
الصفحه ٥٢٠ : الحكم بالوضوء متعلقا بوجدان الماء والحكم بالتيمم معلق بعدم وجدانه. فإذا وجد
ما يشك في كونه ماء كان كل من
الصفحه ٥٢٢ : النصوص لذلك محل إشكال ، إذ ظاهر تلك النصوص هو استناد
الاشتباه الموجب لاشتباه الحكم الى امتزاج تلك الافراد
الصفحه ٥٢٤ : البينة في كل من الإناءين مع الانفراد يقتضي القبول مع الاجتماع ، للقطع بعدم
تأثير الاجتماع في اختلاف الحكم
الصفحه ١١ : يونس عن هشام بن الحكم : انه سمع أبا عبد الله (ع)
يقول : «كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على ابي ويأخذ
الصفحه ٢٩ : باب ٥ (تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ) من
أبواب صفات القاضي وما يقضى به
الصفحه ٤٢ : ـ على تقديره ـ على نفي
الحكم الشرعي لا على إثباته ، ولهذا لم يذكر الأصوليون البراءة الأصلية في مدارك