الصفحه ٣٣١ : وجود حكم كلي في أحكام الفقه إلا القليل. والظاهر ان خصوصية الأنف هنا
غير ملحوظة ، فيتعدى الحكم إلى سائر
الصفحه ٣٤٩ : (صلىاللهعليهوآله) وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية ، فيثبت في العين
حكم البئر لو سميت باسمه. وبطلانه ظاهر والذي
الصفحه ٣٥٢ : ء الحنفية ـ الذين
هم العمدة عند سلاطين العامة قديما وحديثا كما تشهد به كتب التواريخ والسير ـ بالغوا
في الحكم
الصفحه ٣٥٥ : ضعفه
(٤) فإنه لو لم يكن المراد ذلك لكان حكم المفهوم مسكوتا عنه بالكلية ، وكيف
قنع السائل بفهم حكم
الصفحه ٣٧٥ :
مدخلية خصوص النزح بالدلو في التطهير وان ذلك لوجه حكمة تبنى عليه. وكما انهم
صرحوا في غير موضع بأن الأحكام
الصفحه ٣٧٧ : ريب في كون الحكم فيهما كالمقدر بعينه ، والعلة
الموجبة فيهما واحدة.
(البحث الخامس)
ـ اختلف الأصحاب
الصفحه ٣٩٣ : ».
واستدل ايضا
على الحكم المذكور بصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا وقعت الفأرة في السمن
الصفحه ٤٠٠ : (١) ان الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحكم فيه غير
مقيد بوقت ، وفي تحقق ذلك هنا نظر ، إذ العمدة في
الصفحه ٤٠٩ : النجاسة دون
محلها بعد زوال العين ، مع حكمه هناك ببقاء المحل على النجاسة واحتياجه الى
التطهير. وظاهر كلامه
الصفحه ٤١٤ : هذا الماء المطلق
الموجود قبل المزج في حكم العدم ، لوجوب التيمم معه لو لم يكن المضاف موجودا
إجماعا
الصفحه ٤١٩ :
والتحقيق ان
يقال : انه لما كان الغرض من التعريف ـ حيث كان ـ هو بيان حكم كلي وقاعدة تبتني
عليها
الصفحه ٤٢٤ : ان قصر الكراهة في سؤر الحائض
على المتهمة ـ للجمع بين الاخبار ـ تصرف أول ، ثم تعدية الحكم الى كل متهم
الصفحه ٤٢٩ : المعتبر. ونقل في المختلف
عن ابن إدريس انه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطير مما
الصفحه ٤٣٢ : غفل عن
الاستدلال بذلك الأصحاب.
وقد حكم جمهور
الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف. ولا بأس به
الصفحه ٤٣٤ :
عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب ان الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على
التطهير المعهود شرعا منفي