الصفحه ١٣٠ : الحكم عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهماالسلام)
الذي رواه في الكافي في كتاب العقل والجهل ، وهو الحديث
الصفحه ١٣٦ :
واقعا خاصة بل ما كان كذلك وعلم به المكلف ، وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنما هو
عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس
الصفحه ١٣٧ : .
وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها (٣) ان شاء الله تعالى.
(الثالث) ـ انه
لا خلاف في انه مع الحكم
الصفحه ١٣٩ : تناط بمجرد الظن العقلي ، وحينئذ فكلما وجد سبب من تلك الأسباب
وعلم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم
الصفحه ١٥٢ : ».
وبمضمونها في
حكم المغمى عليه أخبار عديدة (٣) وفي بعضها «كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر». وزاد
في بعض
الصفحه ١٥٣ : كتاب التجارة.
(٦) المروية في
الوسائل في باب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضا
الصفحه ١٦٢ : المقدمة الثامنة.
ومنها ـ قولهم
: عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي ، وبعبارة أخرى ، عدم وجود الدليل
الصفحه ١٦٣ : (٣) وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة.
ومنها ـ ما
صاروا إليه أيضا من انه متى ورد الحكم في خبر ضعيف
الصفحه ١٦٦ : جملة منهم من التوقف في الحكم ولفتوى على وجود القائل وان وجد
النص الدال على ذلك. وفيه ما أورده بعض
الصفحه ١٧٦ : العرب ، وغرضه من ذلك الكلام الآخر انما هو دفع السؤال وبيان
حكمة الواضع وتصحيح لغرضه لا الاحتجاج على ذلك
الصفحه ١٨٠ :
واستدل جمع من
متأخري المتأخرين على الحكم المذكور بقوله (صلىاللهعليهوآله) : «خلق الله الما
الصفحه ١٨٣ : بالطهارة على هذا التقدير ، وإلا فمقتضى ما قرروه يقتضي
كون الحكم كليا مع الاستهلاك وعدمه ، وظاهر عبائر جملة
الصفحه ١٨٥ : للنجاسة كحدة الخل وذكاء المسك وسواد الحبر ،
لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم. أو الوسط لأنه الأغلب؟ ظاهر
الصفحه ١٨٦ : الصورة الأخرى. وكل منهما
لا يصلح وجها للفرق الموجب لتغاير الحكم ، إلا ان بعض محققي متأخري المتأخرين
الصفحه ١٩٣ : ذكره (قدسسره) ـ حصول الحكم في بعض المسكوت عنه. وهو تنجيسه بالنجاسة
المغيرة للماء ، سيما مع كون (شي