الصفحه ٥٥ :
(الثالث) ـ ان
هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلت عليه النصوص ،
وقد
الصفحه ٥٧ : ـ قسمان : مفهوم موافقة ومفهوم
مخالفة ، لان حكم غير المذكور اما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا
الصفحه ٦١ : : الذي قاله شيطان. فقال. مهلا يا ان
هذا حكم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث
الصفحه ٦٣ : العلة ما يوجب التخطي والقياس وجرى النص على العلة مجرى
النص على الحكم في قصره على موضعه».
وحكى العلامة
الصفحه ٧٣ : الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان
السؤال. وذلك لان ظاهر الرواية ان السائل عالم
الصفحه ٧٧ : المبين.
المقدمة الخامسة
في حكم الجاهل بالأحكام
وقد اختلف في
ذلك كلام علمائنا الأعلام (أسكنهم الله
الصفحه ٧٨ : مطلقا إلا في مواضع يسيرة ، حتى حكم بعض
متأخري المتأخرين (١) بصحة صلاة العوام كيف كانت ، واقتصر بعض على
الصفحه ٨٤ : ويبطله.
والقول الفصل
في ذلك ان يقال : ان الظاهر ان الحكم في ذلك يختلف باختلاف الناس في أنسهم
بالأحكام
الصفحه ٨٧ : التأريخ فالمتأخر ناسخ للسابق
، وإلا فإن اشتملت إحداهما على إطلاق أو عموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حكم
الصفحه ٨٩ :
يتمشى في أخبارنا. لورود الكثير منها على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم
الشرعي واقعا ، إذ التقية كما
الصفحه ٩٨ : المذكورتين عن حكم ذلك ، والمدعى إنما هو عدم
دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق لا الدلالة على عدم الترتيب
الصفحه ١٠١ : فيعمل على تلك
المرجحات ، ومع عدم إمكان الترجيح بها يقف عن الحكم والعمل حتى يصل للإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٠٥ : ، ولعل هذا الوجه حينئذ هو أقرب الوجوه المذكورة (١).
وكيف كان فتعدد
هذه الاحتمالات مما يدخل الحكم
الصفحه ١١٥ : ). الحديث».
و (منها) ـ قول
الصادق (عليهالسلام) لهشام بن الحكم لما سأله «ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو
بن عبيد
الصفحه ١١٧ : إيجابيا أو ندبيا ، وهو هنا ممتنع بعد وجود الدليل.
و (رابعها) ـ انه
لا أقل ان يكون الحكم ـ بالنظر الى ما